مصر تسمح ببطاقات تخلو من الديانة

window.google_render_ad();
مصر تسمح ببطاقات تخلو من الديانة

وزير الداخلية المصري حبيب العادلي (الفرنسية-أرشيف)
أصدر وزير الداخلية المصري حبيب العادلي قرارا وزاريا

الثلاثاء يقضي بالسماح لأتباع الديانات غير المعترف بها في مصر بمن فيهم البهائيون بوضع إشارة "شرطَة" (-) في
بطاقات الهوية.



ويقضي القرار الذي نشر في ملحق الجريدة الرسمية، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية على نحو ينظم
إصدار الوثائق الثبوتية كشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وغيرها لأتباع الديانات التي لا تعترف بها الدولة
رسميا.

ويبدأ تنفيذ القرار قانونيا اعتبارا من الأربعاء وينصّ على إضافة فقرة إلى إحدى مواد اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية تسمح بوضع إشارة "-" أمام خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية لأصحاب الديانات التي لا يعترف بها القانون المصري.

ولا يعترف القانون المصري سوى بالديانات السماوية الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية.

ويأتي هذا القرار الجديد تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا يوم 16 مارس/آذار الماضي بتأييد حق المصريين البهائيين في الحصول على أوراق ثبوتية دون إجبارهم على ادعاء اعتناق إحدى الديانات الرسمية الثلاث.

وقال المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت -الذي تتولى منظمته قضية البهائيين- إن القرار يضع نهاية جذرية لمشكلة أصحاب الديانات غير المعترف بها رسميا.

وبرزت مشكلة البهائيين على الساحة مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي عام 2000، حيث قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للبهائيين ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم لإحدى الديانات المعترف بها رسميا.

وكانت وزارة الداخلية أقدمت في عام 2004 على مصادرة شهادات ميلاد وبطاقات تحقيق شخصية من مواطنين بهائيين تثبت اعتناقهم للبهائية وولادتهم لآباء وأجداد بهائيين ورفضت إعادتها دون تغيير الديانة المثبتة فيها.

وفي العام نفسه لجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية إلى القضاء الإداري للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها.

وفي أبريل/نيسان 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، لكن الداخلية طعنت بهذا الحكم ونجحت في إلغائه في ديسمبر/أيلول 2006.

وفي يناير/كانون الثاني 2007 لجأ البهائيون لمحكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته المحكمة في يناير/كانون الثاني 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة "-" أمامها.

ولا يعرف عدد البهائيين في مصر على وجه الدقة، لكن يعتقد أنهم لا يزيدون على العشرات.