العنف ضد المرأة العربية

تزايد حالات العنف والتمييز ضد المرأة في المجتمعات العربية رغم عقود من الحملات الأممية والجهود الرسمية والشعبية

لم تفلح الحملات الأممية على مدى عقود في إنهاء ظاهرة العنف ضد المرأة ولا حتى الحد منها على أقل تقدير.

ورغم سنين طويلة من عمل الجمعيات النسائية والحقوقية العالمية إلا أن الصورة في الواقع تزداد قتامة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الثلاثاء العالم إلى بذل المزيد من الجهود لجعل آفة العنف ضد النساء تتراجع.

وقال في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للتصدي للعنف ضد النساء "عبر العالم، في دول غنية أو فقيرة، تتعرض نساء للضرب وهي ضحية للاتِّجار وتتعرض للاغتصاب والقتل".

وأضاف "هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان هي اكثر من تعرض لأفراد ولكنها تؤثر على تنمية وسلام وأمن مجتمعات باكملها".

وبعد ان كشف عن تحقيق تقدم هنا وهناك كون بعض الدول تجهد خصوصاً لسن قوانين تحمي النساء، أكد بانه "يتوجب علينا ان نعمل المزيد من أجل تطبيق هذه القوانين والتصدي للإفلات من العقوبة".

وأضاف "يتوجب علينا أن نتصدى للتصرفات والمواقف التي تسهل وتغفل عن أعمال العنف ضد النساء او تتجاهلها وتجد أعذاراً لها. يجب ان نزيد من تمويل أجهزة المساعدة للضحايا".

ويبدو أن العنف ضد المرأة ممارس في جميع المجتمعات في العالم.

وقالت فريدة باندا في دراستها التي كلفتها بها الامم المتحدة ان كل الدول تقريباً في شتى انحاء العالم تحتفظ بقوانين تميز في المعاملة ضد المرأة في مجالات من بينها الملكية والجنسية على الرغم من سنوات التعهد بإلغائها.

وخلصت باندا وهي أستاذ للقانون في كلية الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن إلى أن 53 دولة على الأقل ما زالت لا تحظر الاغتصاب داخل الزواج وأن النساء لا يملكن سوى واحد في المئة فقط من الاراضي التي يملكها الأفراد.

إلا أن الأمر يبدو مرعباً أكثر في المجتمعات العربية.

ويفيد مسؤولو بعثة المساعدات للعراق لدى الأمم المتحدة بأن جرائم قتل النساء في كردستان العراق هي من أكبر الانتهاكات لحقوق الإنسان في عموم العراق.

وبينما قتلت 137 إمرأة حرقاً في العام 2007، تعرضت 1300 إمرأة في أربيل لتعجيز جنسي.

فحسب الدراسة التي اجريت من قبل المؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، راحت 35 ألف إمرأة ضحية جرائم الاعراف أو الانتحار منذ العام 1991 وإلى يومنا الحاضر في شمال العراق.

ويبدو ان "ان التواجد كإمرأة، أو الموت أو البقاء حياً..." هو ذنب في الإقليم الكردي.

وتعاني النساء السعوديات من تجاهل السلطات الرسمية التام لظاهرة العنف ضدهن.

وانتقدت رانية الباز وهي مذيعة تلفزيونية تعرضت إلى الضرب المبرح من زوجها التعتيم الشديد على حوادث العنف وخصوصاً الاغتصاب بحكم واقع المجتمع السعودي المحافظ.

ويقول باحثون إنه لا توجد دراسات رسمية في السعودية عن ظاهرة العنف في البيوت التي يعتقدون أنها ظاهرة شائعة في المملكة.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن العاملين في المستشفيات السعودية تحدثوا عن حالات عديدة لنساء أدخلن لتلقي العلاج جراء ما قد يبدو نتيجة للعنف المنزلي.

وتفاقمت ظاهرة ما يسمى بـ"جرائم الشرف" في الأردن وبلاد الشام بشكل عام، إلى الحد الذي اضطر عقيلة العاهل الأردني إلى التدخل شخصياً لتولي مسؤولية هذا الملف الشائك في بلادها.

وانتقدت الملكة رانيا العبدالله جرائم الشرف "المروِّعة وغير المبرَّرة" والعنف ضد المرأة في العالم العربي، مؤكدة في الوقت ذاته انها "قضية عالمية لا يعاني منها العالم العربي فقط".

ونقل بيان صادر عن مكتب الملكة رانيا قولها، رداً على رسائل وتعليقات وصلت الى صفحتها الخاصة على موقع "يوتيوب" الالكتروني حول جرائم الشرف والعنف ضد المرأة في العالم العربي، ان جرائم الشرف "مروِّعة وغير مبرَّرة ولا شرف فيها".

واضافت أن "منطقتنا تعاني من تلك الأمور إلا أنها لا تعتبر مقياساً لوضع المرأة ومكانتها في ثقافتنا العربية".

وافتتحت الملكة رانيا المركز رسمياً في يناير/كانون الثاني الماضي ليعمل على توفير الإقامة الآمنة والمؤقتة للنساء اللاتي يعانين من العنف.

ويستقبل المأوى هؤلاء النساء سواء مع أطفالهن ممن هم دون الخامسة من العمر أو بدونهم ويعمل مع اسرهن على كسر دائرة العنف وتنمية مهارات الحوار بين أفراد الأسرة الواحدة.

ويتراوح معدل جرائم الشرف في الاردن سنوياً بين 12 و14 جريمة فيما سجلت 17 جريمة من هذا النوع عام 2007.

إلا أن الجهود الرسمية لمكافحة هذه الظاهرة في الأردن تصطدم برفض شعبي لتحريك المياه الراكدة.

ورفض مجلس النواب الاردني (البرلمان) مرتين تغيير "قانون العقوبات" وإنهاء العقوبة المخففة ضد مرتكبي جرائم الشرف التي تتراوح بين ثلاثة أشهر الى عام واحد على الرغم من ضغوط ودعوات المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان.

أما في سوريا فيقدر بعض الخبراء عدد الجرائم التي ترتكب سنوياً ضد النساء ما بين 200 و300 جريمة، يقع معظمها في المجتمعات الريفية أو البدوية بحجة "الدفاع عن الشرف".

وانضمت سوريا لاتفاقية سيداو عام 2002 ومنهاج عمل بكين عام 2005 الذي يتضمن الحد من جميع مظاهر العنف ضد المرأة، لكنها تحفَّظت على بعض المواد التي تقر بتساوي الحقوق بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالجنسية وقانون الأحوال الشخصية.

وتطالب ناشطات نسائيات سوريات بتعديل القوانين السورية بإلغاء المواد التي تكرس العنف ضد المرأة، وضرورة وجود برنامج عمل حكومي لتغيير المعتقدات الاجتماعية المرتبطة بالعادات والتقاليد التي تبيح جرائم "الشرف".

ويطال العنف بأشكاله المعنوية والجسدية نحو ثلث نساء لبنان وتتطلب مواجهته جهوداً كبيرة خصوصاً في مجال مساندة الدولة وتعديل قوانين الاحوال الشخصية، وفق ما تؤكد المنظمات الاهلية المختصة.

وتقول رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة لورا صفير "بالمعنى العام للعنف ثلث النساء اللبنانيات معنَّفات"، بحسب التقديرات في غياب إحصاءات رسمية.

والعنف في رأي الجمعيات الناشطة في مجال مكافحة العنف ضد النساء، على انواع منه المعنوي، بما فيه الاقتصادي، والجسدي بما فيه الجنسي.

وتلخص لورا صفير ابرز المشاكل بقولها "لا تساعدنا الدولة كفاية وهي تعاملنا كأننا شركة تجارية ولا تؤمن لنا حماية خاصة اذا اراد الرجل الانتقام منا لمساندة زوجته او شقيقته او ابنته".

وتشدد هذه الجمعيات على اهمية توفر "ملجأ آمن" بالمفهوم الغربي ليستقبل المعنفات مع اطفالهن ويؤمن لهن الحماية والمساعدة المادية.

وتقول صفير "لا مراكز للايواء والحماية. نستعين ببعض المؤسسات الاجتماعية وخصوصاً الدينية المسيحية"، مضيفة أن على الدولة ان تتحمل مسؤولية هذه المساعدة لأن "كلفتها مرتفعة".

وحصلت مصر على المركز الأول في عدد النساء المختونات على مستوى العالم، عدا عن حالات العنف الجسدي والنفسي والتحرش الجنسي الذي أصبح يشكل ظاهرة خطيرة في المجتمع المصري.

ورغم نفي عقيلة الرئيس المصري هذه الظاهرة، إلا أن إحصائيات تؤكد انتشارها بشكل مخيف.

ونشر المركز المصري لحقوق المرأة تقريراً افاد بان 83% من المصريات و98% من الاجنبيات المقيمات في مصر يشكين من تعرضهن للتحرش الجنسي. وأن 12% من اللواتي أبلغن المركز بتعرضهن للتحرش وافقن على تقديم شكوى للشرطة.

ويشكو العديد من النساء المصريات والاجنبيات المحجبات وغير المحجبات من تعرضهن للتحرش في الاماكن العامة بصورة يومية.

وفي تشرين الأول/اكتوبر، اصدر قاض حكماً نادراً بالسجن ثلاث سنوات لمصري لمس جسد شابة عدة مرات وهو يقود سيارته بمحاذاتها.

وتشير الإحصائيات إلى أن 45.8% من بنات الريف في مصر يتزوجن في سن أقل من 16 سنة، وأن 15% من مواليد الوطن العربي تلدهن أمهاتهن في سن المراهقة، وأن نسبة وفيات الحمل والولادة للأمهات المراهقات خمسة أضعاف الأمهات فوق العشرين، وأن الزواج المبكر جريمة تحدث يومياً رغم تجريم الشرع والقانون لها.

وتشهد ساحات المحاكم المصرية صراعات عنيفة بين الأزواج سببها العنف الأسري.

وسارع القطاع الأهلي بإنشاء مراكز متخصصة لمكافحة العنف الأسري ومساعدة ضحاياه على اجتياز آثاره سواء بالنسبة للزوج أو الزوجة، حيث يصل معدل العنف ضد المرأة من واقع البيانات والإحصائيات الصادرة عن تلك المراكز إلى أن 60% من النساء اللاتي يتعرضن للعنف الأسري من الزوجات الأميات، و30% من بين الحاصلات على مستويات تعليمية أعلى يتعرضن للضرب من أزواجهن.

كما أن 40% من الزوجات اللاتي تعرضن للضرب بحاجة إلى استشارة الطبيب بسبب تعرضهن للضرب المبرح، كما أن هناك زوجة من بين ثلاث زوجات تتعرض للضرب بأشكال مختلفة أثناء الحمل.

وأشار جدول إحصائي أصدرته منظمة الصحة العالمية عام 1998 إلى أن عدد النساء المختونات في الدول التي تمارس ختان الإناث هو الأعلى في مصر والسودان وجيبوتي وموريتانيا.

أما في السودان فقال العديد من موظفي المنظمات غير الحكومية في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بشرط عدم الإفصاح عن هوياتهم، أن العنف الجنسي والعنف ضد النساء منتشر جداً في الإقليم.

وقال أحدهم أن العنف الجنسي ربما يكون "الخطر الأمني الأكبر الذي تواجهه النساء(في دارفور)". وفي أبريل/نيسان 2007، طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لويز أربور بإجراء تحقيق حول انتشار العنف الجنسي بعد الهجمات التي قادتها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها والتي حدثت خلالها 15 حالة اعتداء جنسي بما فيها الاغتصاب.

وتضطر النساء والفتيات في دارفور للمشي مسافات طويلة بدون مرافق في معظم الأحيان، للبحث عن الحطب أو القش أو الماء لأسرهن، وفي مثل هذه الرحلات تحدث الهجمات.

ويتم وصف المعتدين فقط على أنهم أشخاص يرتدون الملابس النظامية، مما يعني أنهم قد يكونوا من القوات الحكومية أو من الشرطة أو من فصائل المتمردين والميليشيات الناشطة في المنطقة.

وفي بعض الحالات النادرة التي قامت فيها منظمة غير حكومية بالحديث عن العنف الجنسي وتوثيقه، كانت الحكومة السودانية ترد بإنكار وقوع مثل تلك الحوادث.

ويشهد العنف بشتى أنواعه في المجتمع الجزائري ارتفاعاً ملموساً لعدة اعتبارات منها الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية.

وتعرضت مختلف شرائح المجتمع للعنف بشتى أشكاله وللمرأة نصيب من هذا العنف حيث سجلت مصالح الأمن على مستوى الوطن، تفشياً واضحاً لظاهرة العنف الممارس ضد المرأة.

واكدت محافظة الشرطة مسعودان خيرة أن إحصائيات الشرطة للثلث الأول من عام 2006 تشير إلى تعرّض 1762 امرأة للعنف بمختلف أنواعه يتصدّره العنف الجسدي بـ1113 امرأة ضحية، ليبلغ ذات العنف أقصى حدوده بتسجيل 6 حالات قتل عمدي ثم العنف الجنسي بـ 53 حالة، فسوء المعاملة التي أحصت 527 حالة والتحرش الجنسي بـ 63 حالة.

واضافت الضابطة أن القاصرات هن أكثر عرضة للعنف الجنسي، معظمهن يتراوح عمرهن من 18 سنة فما فوق وأن كل القضايا المسجلة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة عالجتها مصالح الشرطة.

وأحصت مصالح الدرك الوطني الجزائري، خلال السس الأول من العام الجاري 365 قضية تتعلق بالعنف ضد المرأة حسب ما كشفت عنه الملازمة بن حاج جلول سميرة، منها 93 قضية تتعلق بالتعدي على القاصرات، 90 الضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح الأبيض و45 قضية مرتبطة بالضرب والجرح العمدي على الأمهات، فيما راحت 4 نساء ضحية جرائم قتل.

ويسود السلوك السلطوي في المجتمع اليمني بعامة والأسر بشكل خاص، فالأب التسلطي المهيمن يمثل نموذجاً للسيطرة والذي يعتبر كافة أفراد الأسرة نموذجاً للخضوع، ويرتبط بالسلطوية الموروث الاجتماعي الذي يظهر في تفضيل إنجاب الذكور على الإناث الأمر الذي يزيد من فرص التمييز لا سيما إذا كان المولود أنثى.

وأظهرت دراسة جرت في آب/اغسطس 2000 ان 46.6% من النساء اليمنايت اللاتي شملتهن تعرضن للضرب من ازواجهن او من اعضاء الاسرة الآخرين.

وفي المغرب اظهر مسح شمل 995 امرأة ان سبعاً من كل عشر نساء تعرضن للعنف المنزلي سواء كان الايذاء الجسدي (49%) او العنف النفسي (66.4%) او الجنسي (26.7%).