محاكمة البشير تضر بالسلام فى دارفور

محاكمة البشير تضر بالسلام في دارفور

دعا ثابو مبيكي رئيس جنوب إفريقيا المحكمة الجنائية الدولية إلى عدم تقديم الرئيس السوداني عمر البشير للمحاكمة خوفا من تأثير ذلك على عملية السلام في إقليم دارفور.
وفي حديث مع تليفزيون بلاده قال مبيكي إن استمرار وجود البشير كرئيس للدولة مطلوب أيضا لتعزيز أمن السودان بعد الحرب الأهلية.
وكان مبيكي يرد على سؤال حول إصدار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة تطالب قضاة بإصدار أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني.
وأعرب رئيس جنوب إفريقيا (الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب "لينه" في التعامل مع روبرت موجابي رئيس زيمبابوي) عن استعداده للقاء البشير لبحث الآثار المترتبة على قرار المحكمة الجنائية الدولية.
سلامة القوة الدولية ومن ناحية أخرى قال مستشار الرئيس السوداني بونا ملوال الجمعة: "إذا ما أصرت محكمة الجنايات الدولية على توجيه صك اتهام للرئيس البشير، فلن يكون السودان مسؤولا عن سلامة جنود حفظ السلام الدوليين أو جنود تابعين لقوات أحنبية أخرى في دارفور."
وقال ملوال للبي بي سي إن حكومته لا تتوعد بطرد الجنود الأجانب كما لا تتهدهم، وإنما تعبر عن وجهة نظر الحكومة السودانية بشأن ما سيكون عليه الوضع.
وكان غازي صلاح الدين، كبير مستشاري الرئيس السوداني نفى قبل أكثر من أسبوع أن تكون الحكومة السودانية تمارس الابتزاز على المجتمع الدولي من خلال إخفاقها بإعطاء الضمانات الأمنية المطلوبة لقوات حفظ السلام وموظفي الإغاثة العاملين في البلاد.
قررت الأمم المتحدة سحب بعض موظفيها غير الضروريين من إقليم دارفور كإجراء احترازي

كما قال في مقابلة مع بي بي سي إن الخرطوم ستعمل كل ما بوسعها لعرقلة وإعاقة عمل المحكمة الجنائية الدولية في قضية اتهام رئيس البلاد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور.
وقال صلاح الدين كذلك إن المزاعم التي ساقها لويس مورينو دي كامبو، المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، في المذكرة التي قدمها لقضاة المحكمة "قد جرى تصميمها بغرض توليد العداء بين المجموعات القبلية في إقليم دارفور".
وكانت الحكومة السودانية قد ردَّت بغضب على إصدار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة تطالب قضاة بإصدار أمر اعتقال بحق البشير، وقالت إنه لا نية للرئيس البشير بالتعاون بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية المذكور.
كما قالت وزارة الخارجية السودانية إنها لاتعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وإن كل قراراتها كأنها "غير موجودة".