السجن لمدة ثلاث سنوات

ومصطلح "الفجور" يستخدم في القانون المصري للدلالة على ممارسة الشذوذ الجنسي، وبما أن القانون المصري لا يتضمن مواد تجرم الشذوذ الجنسي يتم اللجوء إلى بنود تجرم الدعارة والفحشاء والفجور.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين الخمسة بعد أن أوقفت الشرطة المصرية شخصاً أثناء مشاجرة في الشارع وقال هذا الشخص انه يحمل فيروس الايدز.

وأصدرت منظمة "Human Rights Watch" (هيومان رايتس واتش) بياناً في السابع من شهر نيسان الجاري قالت فيه إن "النيابة العامة المصرية قررت في الرابع من آذار الماضي إحالتهم إلى المحاكمة بتهمة الفجور وهي تهمة تستخدم في القانون المصري للدلالة على عدد من الأفعال من بينها العلاقات الجنسية المثلية التي تتم بالتراضي بين الرجال".

وأوضحت المنظمة في البيان أن السلطات المصرية ألقت القبض على 7 آخرين يحملون فيروس الايدز في تشرين الأول الماضي وحكمت على أربعة منهم " بالسجن لمدة سنة في 13 كانون الأول الماضي بتهمة الفجور وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في الثاني من شباط الماضي"، وفقاً لوكالة "أ.ف.ب".

وأضافت المنظمة "على إثر ذلك فتحت الشرطة تحقيقا وتوصلت إلى أسماء أشخاص مصابين بالمرض ما أدى إلى حملة اعتقالات".

وبعثت 117 منظمة تعمل في مجال الصحة وحقوق الإنسان رسالة إلى وزارة الصحة المصرية ونقابة الأطباء المصريين دانت فيها توقيف ومحاكمة هؤلاء الرجال لأنهم يمارسون علاقات جنسية مثلية ولان بعضهم يحمل فيروس الايدز.