متطلبات توطين ثقافة التعليم والتعلم الالكتروني، وتحديات اعتماده بين الخوف والضرورة في الوطن العربي

متطلبات توطين ثقافة التعليم والتعلم الالكتروني، وتحديات اعتماده بين الخوف والضرورة في الوطن العربي
إعداد
د. لحسن عبد الله باشيوة (جامعة حائل – السعودية)
د. نعيمة بنت إبراهيم بن عبد العزيز الغنّام (باحثة في الميدان التربوي، وصحفية)

الملخص:
بحث الباحثان في أهداف وأهمية التعليم الالكتروني في استيعاب الانفجار المعرفي في مختلف الحقول المعرفية العلمية والإنسانية المختلفة، وسبل الإفادة من برامج التعليم الالكتروني لمساندة التعليم التقليدي لتطوير العملية التعليمية والتعلمية فيه، والعمل على تأسيس وبناء منظومة تعليمية تعلمية الكترونية، والسعي لكشف الإخفاقات والمشكلات التي تعيق توطين تجربة التعليم والتعلم الالكتروني في المجتمعات العربية وتجويدها، وفق أسس سليمة مستوحاة من تجارب عالمية في هذا المجال تراعي البيئة العربية ومتطلبات العصرنة وتوطين التقنية ومكميلاتها، والعمل على صناعة معايير تقنية وأكاديمية وتربوية تعتمد على المعايير العالمية وتكون قادرة على تحقيق الرسالة من المنظومة التربوية والتعليمية.

مع التطورات العلمية والتقنية الهائلة، واستخدام تكنولوجية تقنية المعلومات والاتصالات في المؤسسات التعليمية والتربوية ظهرت الحاجة الماسة لوضع استراتيجيات لتطوير التعليم وإصلاحه وتحديثه، حيث فرضت هذه التقنية نفسها كمؤشر لتقدم المجتمع وتطوره وأحد أسس التنمية، واستهدف الباحثان بتشخيص متطلبات توطين ثقافة التعليم الالكتروني، وتحديات اعتماده في الوطن العربي، ووضع سياساته، وأسسه، وأهدافه، وتنظيمه بطريقة تساعد على الإفادة المثلى من توظيف تقنيات المعلومات والاتصالات في مختلف مستويات التعليم والتعلم. وقدمت الدراسة وصف شامل لعمليات تنظيم وإدارة التعليم والتعلّم الإلكتروني فيها، ومن بينها (التعلّم الإلكتروني، التعليم الإلكتروني، إدارة عمليات التعليم والتعلّم الإلكتروني، تنظيم عمليات التعليم والتعلّم الإلكتروني). بالإضافة إلى بعض المنطلقات النظرية للتعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى توصيات لتحديث فلسفة الإدارة وسياساتها التنظيمية، وإعادة هيكلة الأعمال والمهمات الإدارية لغرض إنجاح تطبيق التعليم الإلكتروني لغرض التحسين الشامل للعمليات الإدارية والتعليمية يعمل على زيادة إنتاجية موارده البشرية والمادية ورفع كفاءته في إرضاء العائلة التربوية والأكاديمية المعنية بالأمر والمستفيدة منه.

المقدمة:
ان المتصفح لمفردة التعليم الالكتروني في موقع الانترنت لمحرك جوجل باللغة العربية سيجد أكثر من 3.930.000 مجال للبحث، وباللغة الانجليزية 33.400.000 وهو مايؤشر الى وجود قصور في الاستفادة من هذه الوسيلة لتطوير الخدمات التعليمية وتكنولوجياتها في المحيط العربي بنسبة 8.498728 وهو مؤشر يوضح مقدار الفجوة الرقمية التي تتخبط فيها المجتمعات العربية في نقل وإدارة وتوطين المعرفة والتقنية الالكترونية في التعليم الالكتروني.
وفي ظل الثورة المعرفية والتقنية للمعلومات والاتصالات والتطور الذي أحدثته في كل المصادر الرقمية والأنظمة الإلكترونية تستدعى الضرورة إلى إعادة النظر في أساليب التعليم والتعلم لتتواكب مع تطلعات الجيل الجديد الذي يتعايش مع هذه التقنيات بشكل آني ومستمر مع آخر متطلبات الاقتصاد المعرفي الذي يعتمد على قوة إنتاج المعرفة و قوة وسائل نشر وتوزيعها واستهلاكها، والذي يحتاج إلى توفير الأنظمة الإلكترونية والمقررات التفاعلية والمصادر الرقمية لتحقيق الاستخدام الأمثل للتقنية المعرفية تساهم في دعم التعليم والتعلم كما ونوعا. تعمل العديد من دول العالم على تكوين وتطوير مجتمعات للتعليم وبيئات تتوفر فيها دائماً فرص التعلم(فليه، 2003، 111).

حققت البشرية مع ثورة المعلومات ثورتها الثالثة، وانتقلت نتيجة هذه الثورة من حال سياسي واقتصادي واجتماعي وإنساني إلى حال أخرى شديدة الاختلاف، فقد تطورت معارف الأفراد ووعيهم مرات عديدة في سنوات قليلة، وأدت ثورة المعلومات ووسائلها التقنية إلى وضع النتاج المعلوماتي والعلمي والثقافي والاقتصادي والإنساني بين يدي كل فرد يرغب في الاطلاع عليه، وأتاحت للشعوب الفقيرة الوصول إلى ثروة معلوماتية غير مسبوقة، وتحقق تواصل فوري وسريع وآني بين الأفراد بعضهم مع البعض الآخر وبينهم وبين مراكز الأبحاث والدراسات والمعلومات، وأهّلهم للوصول في التو واللحظة إلى آخر النتاج العلمي في أي مكان كان، كما أتاحت لهم الاطلاع على حياة الآخرين من أفراد وشعوب في أقصى أقاصي الأرض وعلى خبراتهم وتجاربهم ومشكلاتهم ونجاحاتهم وإخفاقاتهم، ووضعت الصحافة والكتب والحركة الثقافية والفكرية بين يدي الجميع، وحولت العالم فعلاً إلى قرية صغيرة لا سر فيها، وفي الخلاصة أوجدت إمكانيات عملية وفكرية هائلة يمكن لكل فرد في عالمنا أن يستفيد منها بدون عناء(العودات، 2005، 1).

تؤكد كل الأبحاث التربوية إن التعليم الالكتروني وسيلة من الوسائل التي تدعم العملية التعليمية نحو الإبداع والتفاعل وتنمية المهارات، وزيادة إمكانية الاتصال بين إفراط المحيط التربوي والتعليمي وتحفيز المجموعة التعليمية والتعلمية على المشاركة والتفاعل والحوار، وتتيح الفرص القائمة لتبادل وجهات النظر في المواضيع المطروحة للتعليم والتعلم، وهي قادرة على تفعيل محفزات الإحساس بالمساواة، والملائمة، والمواءمة، والاستمرارية في الوصول إلى أقصى درجات الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، والحصول على الأفضل الممكن المتاح لأجل تحقيق الرؤية والرسالة والأهداف لكل مؤسسة تربوية وأكاديمية تعتمد التعليم الالكتروني المساند أو القائم بحد ذاته.

وبرز التعليم الإلكتروني المعتمد على الوسائط المتعددة، وعبر شبكة الإنترنت كخيار استراتيجي لتطوير التعليم والنهوض به ، وإعادة هندسة مؤسساته والتخطيط لتغيير منظومته لتتوافق مع التطورات العلمية، والتقنية، وثورة المعلومات الحديثة ، وفي المقابل فإن هذه التقنية المتطورة تحتاج عند تطبيقها في التعليم إلى تنظيم إداري متقن يبنى على أسس علمية، في إطار التخطيط التربوي، والإدارة التعليمية والتربوية لضمان تحقيق أهداف التعليم والتعلم على مختلف مستوياته.
إن من أهم التحديات التي تواجهها المنظومات التربوية والتعليمية التقليدية، هي كيف تقدم التعليم الجاد لمختلف فئات المتعلمين والمعلمين، ولمختلف الشرائح(ذوي صعوبات التعلم والاحتياجات الخاصة)، وفي البيئات التي ينتشر فيها التردد في اتخاذ القرارات، و ضعف العلاقات الإنسانية، ونقص وسائل متابعة ودعم عملية التعليم والتعلم، والوسائل التعليمية والتعلمية، وكل الحواجز بين المتعلم والمعلم والبيئة التربوية والتعليمية.
يساهم التعليم الالكتروني في تحقيق متطلبات الانصهار المعرفي على البيئة التربوية إن يصبح التعلم نتيجة لعملية بناء المعرفة من خلال مشروعات يتولاها الطلاب أنفسهم باستخدام شبكة الحاسوب كمصدر للمعلومات وبحيث يتعلم الطلاب كيف يتعلمون وأن يكونوا منتقدين للنتائج التي يتم التوصل إليها وأن يطوروا الاستراتيجيات التي تقودهم إلى التعلم والمعرفة(السلطان، 2004 ، 17).

يُشكل التحدي العلمي والتقني أبرز التحديات التي تواجه برامج المنظومة التربوية والتعليمية والتي أصبحت وتيرتها واحتياجاتها تزداد بسرعة، ويصعب على كثير من الدول والشعوب ملاحقتها أو ردم الهوة بينها وبين التقدم العلمي والتقني الذي يتلخص في التسارع المذهل للثورة العلمية والتقنية المعلوماتية وتطبيقاتها، وعليه يظهر دور الوسائل والأدوات التعليمية القادرة على بناء الشخصية الأكاديمية والإنتاج المعرفي فيما يتعلق بعملية بنائه العلمي وتنمية قدراته العقلية وتوجيهها للمشاركة والإسهام في توطين التقنية، واستثمار جوانبها .

التعليم والتعلم الإلكتروني يتحرك بسرعة غير معهودة، وهو في مسيرته يمر بمحطات عديدة، الكشف واقع التعلم الإلكتروني، واتجاهاته المعاصرة، وما وصل إليه من تطور، وما حققه من نتائج وعوائد ملموسة، ودراسة المشكلات التي تواجه تنفيذ التعلم الإلكتروني، من أجل التوصل إلى الحلول المناسبة، لدعم مسيرة التعلم الإلكتروني في الاتجاه الصحيح، استشراف الرؤى المستقبلية له في الوطن العربي وتشخيص تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحديثة الأساسية لإنجاحه وتحقيق أهدافه التعلمية والتعليمية. وتظهر الدراسات الحديثة التطور السريع الذي يمر به التعليم الإلكتروني وفق اتجاهاته المعاصرة، والتطورات الحادثة على مستوى النظرية والتطبيق، من حيث المفهوم، والنظام، والنظريات، والعمليات، والإنتاج، والاستخدام، والإدارة، والتجارب، والمشروعات في مختلف الاتجاهات الحديثة في تحديد المتطلبات والكفايات والمعايير وبناء المحتوى والتصميم الإلكتروني للبرامج والمقررات، وبناء وإعداد نظم وبيئات التعليم الإلكتروني، وبيئات التعلم الافتراضية، ومواقع وصفحات الويب التعليمية، ونظم إدارة المحتوى والمعرفة.

إن التعليم الالكتروني يرتكز على الأفراد المؤثرون فيه سواء المصممين، أوالمطورين، أو المبرمجين، والأساتذة، والمعلمين، والمنسقين وفيق الدعم والمساندة، من حيث مهماتهم وكفاياتهم وإعدادهم، وعمليات التعلم الإلكتروني واستراتيجياته وأساليبه، وعناصر مشكلات تنفيذ التعلم
والتعليم الإلكتروني، والتوقعات والرؤى المستقبلية في ضوء فلسفة وأهداف النموذج التنظيمي المقترح لإدارة التعليم الإلكتروني وصناعته .
رغم الدور الحيوي الذي يؤديه التعلّم الإلكتروني في تحسين مستوى الأداء التعليمي، وتجويد مخرجات التعلّم، إلا أنّه لا تتوافر حتى الآن رؤية تربوية متكاملة لمنظومة التعليم والتعلّم الإلكتروني، وللفلسفة التربوية التي ينبغي على أساسها إدخال تقنية الحاسوب والإنترنت في العملية التعليمية. وعلى الصعيد الإداري والتنظيمي، لا تزال هناك حاجة لفلسفةٍ إداريةٍ واضحة المعالم تنطلق من دراسة الوضع الحالي للتعليم الإلكتروني، وآفاق توسيع نطاق تطبيقاته المتعددة في المستقبل في المجالات المختلفة، ومن ثم تبرز أهمية تقديم تصوّرٍ محدّدٍ للعمليات اللازمة لإدارة وتنظيم التعليم والتعلّم الإلكتروني في الجامعات والمؤسسات التعليمية والأكاديمية العربية.

2- أسئلة الدراسة: حاولت هذه الدراسة أن تجيب عن الأسئلة التالية:
(1) ما المقصود بالتعليم والتعلّم الإلكتروني؟
(2) أي الجامعات العربية لديها نظم لإدارة التعليم الالكتروني للطلاب وبرامج في التعليم عن بعد؟
(3) كيف تطوّر التعليم والتعلّم الإلكتروني على الصعيد العالمي؟
(4) ما نسبة الجامعات العربية التي لديها نظم لإدارة التعليم الالكتروني وبرامج في التعليم عن بعد؟
(5) ما واقع التعليم والتعلّم الإلكتروني، وما الأساليب المتبعة في تنظيمه وإدارته؟
(6) ما المشكلات الإدارية التي تواجه توظيف التعليم والتعلّم والإلكتروني ونظم إدارة مقرراته ؟
(7) ما اتجاهات القادة ومقترحاتهم لنقل خبرات الدول المتقدمة في توطين تجربة التعليم الالكتروني؟

3- حدود الدراسة: تناولت الدراسة عمليات إدارة وتنظيم التعليم والتعلّم الإلكتروني في بعض الدول العربية. واقتصرت على التعرف على مدى استخدام الجامعات والكليات والمعاهد العربية نظم إدارة التعليم الالكتروني، والإطلاع على خبرات دول العالم المتقدمة والنامية في توظيف تكنولوجيا الإنترنت لإدارة عمليات التعليم والتعلّم الإلكتروني واشتقاق العناصر الممكن توطينها.

4-منهج الدراسة: تم اختيار الأدوات العلمية التي ستستخدم بها على أساس أنها تحتاج إلى آراء خبراء، ومتخصصين في مجالات الإدارة التعليمية، وتقنية الاتصالات، والمعلومات ، والتعليم الإلكتروني ، ولهذا فقد وجد الباحثان أن تطبيق المنهج الوصفي التوثيقي لتحليل مضمون الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني، والأفكار المتضمنة للوصول إلى قائمة بمجالات، وعبارات النموذج الأفضل المتاح للتوطين، ثم بناء الأداة وتحكيمها.

5- مصادر الدراسة: تتمثل تلك المصادر فيما يلي:
1- الإطار النظري ويضم دراسةً استطلاعية تأمليةً لنشأة وتطور مفهوم التعليم والتعلم الإلكتروني وعرضاً مفصلاُ لكيفية إدارة عمليات التعليم والتعلم الإلكتروني: تخطيطاً وتصميماً وتقويماً وتنظيماً.
2- الدراسات والأدبيات السابقة التي تناولت عمليات إدارة التعلم الإلكتروني وتنظيمه، والمشكلات التي تعترض تطبيقه على المستويات المحلية و الإقليمية والدولية.

مصطلحات الدراسة:

1-المقرر الإلكتروني: هو أي مقرر يستخدم في تصميم أنشطة ومواد تعليمية تعتمد على الحاسب. وهناك عدة أنواع من المقررات الإلكترونية: (1) مقررات تحل محل الفصل التقليدي ومقررات مساندة للفصل التقليدي (تستخدم جنبا إلى جنب مع الفصل التقليدي). (2) مقررات إلكترونية على شبكة الإنترنت ومقررات إلكترونية غير معتمدة على الإنترنت. (3) نظم إدارة التعليم الالكتروني مفتوحة المصدر يمكن تحميلها على خادم الجامعة أو الكلية ويمكن استخدامها.

2-إدارة نظم التعلم: هي القدرة على تصميم استراتيجيات تدريسية تحقق غايات التعلم لدى المعلم والمتعلم. أما نظم إدارة التعلم فهي برامج تطبيقية أو تكنولوجيا معتمدة على الانترنت تستخدم في التخطيط وتنفيذ وتقويم عملية تعلم محددة.

3- تنظيم التعليم الإلكتروني، ويشمل دوافع التدريس الإلكتروني، وأسس اختيار المقررات الإلكترونية التي يرغب الأستاذ في تدريسها، وخطوات تحويل المقرر التقليدي إلى مقرر إلكتروني، وأساليب تحديد مستوى الخبرة لدى الطلبة في التعامل مع الإنترنت قبل تدريس المقرر، والوسائل التي خطط الأستاذ لتوظيفها في التدريس الإلكتروني ومعايير اختيارها، وخطوات إعداد الدليل المقرر قبل تدريسه إلكترونياً، والمهمات الموكلة للعاملين الذين ساعدوا الأستاذ في تصميم مقرراته الإلكترونية، وكيفية تنفيذها فعلياً في الممارسة العملية.

4- تنفيذ التعليم الإلكتروني، ويشمل هذا المجال: مفهوم التعليم الإلكتروني من منظور عضو هيئة التدريس، وعدد الساعات المخصصة أسبوعياً للتدريس الإلكتروني، والخطوات التي اتبعها الأستاذ لتحقيق المواءمة بين وسائل التعليم الإلكتروني وأهداف المقرر، ومدى إتقانه للمهارات المطلوبة للتدريس الإلكتروني، والأساليب التي استخدمها للتحقق من استمرارية التفاعل مع طلبته وفيما بينهم، ودرجة مشاركة الطلبة في تنفيذ متطلبات التعليم الإلكتروني، والاستراتيجيات والبرامج الحاسوبية المستخدمة في التدريس ومعايير اختيارها، وأساليب الرد على استفسارات الطلبة بشأن المقرر الإلكتروني، وطرق التأكد من فاعليتها.
5- تقويم التعليم الإلكتروني، ويشمل الأساليب التي استخدمها عضو هيئة التدريس في تقويم أداء طلبته في مقرراته الإلكترونية ومبررات اختياره لها، وكيفية توزيع الدرجة النهائية على متطلبات المقرر، وأساليب تقويم مشاركة الطالب في الأنشطة المطروحة على موقع المقرر الإلكتروني ودرجة تفاعله مع زملائه، والإجراءات الاحترازية المتبعة للتأكد من هوية الطالب، ومزايا التعليم الإلكتروني من منظور الأستاذ، والمشكلات التي تواجه استخدام التعليم الإلكتروني، والمقترحات الخاصة بكيفية التغلّب عليها.

6- التعلم الإلكتروني: يعرف بأنه منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو التدريبية للمتعلمين أو المتدربين في أي وقت وفى أي مكان باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات التفاعلية مثل الانترانت، الإذاعة، القنوات المحلية أو الفضائية، الأقراص الممغنطة، التليفزيون، البريد الالكتروني، أجهزة الكمبيوتر، المؤتمرات عن بعد وذلك لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية متعددة المصادر بطريقة متزامنة في الفصل الدراسي أو غير متزامنة عن بعد دون الالتزام بمكان محدد اعتمادا على التعلم الذاتي والتفاعل بين المتعلم والمعلم.(سالم، 2004، 4-6) ، وهو نظام تفاعلي يعتمد على بيئة الكترونية متكاملة، ويستهدف بناء المقررات الدراسية بطريقة يسهل توصيلها، بواسطة الشبكات الإلكترونية، وبالاعتماد على البرامج والتطبيقات، التي توفر بيئة مثالية لدمج النص بالصورة والصوت، وتقدم إمكانية إثراء المعلومات من خلال الروابط إلى مصادر المعلومات في مواقع مختلفة. فضلا عن إمكانية الإرشاد والتوجيه وتنظيم الاختبارات وإدارة المصادر والعمليات وتقويمها.، وهو" طريقة للتعلم باستخدام آليات الاتصال الحديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت، وصورة، ورسومات، وآليات بحث، ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات الشبكة العالمية للمعلومات سواءً كان من بعد أو في الفصل الدراسي "(الموسى، 1422هـ، 12). وهو " أسلوب من أساليب التعليم في إيصال المعلومة للمتعلم يعتمد على التقنيات الحديثة للحاسب والشبكة العالمية للمعلومات ووسائطها المتعددة مثل الأقراص المدمجة، والبرمجيات التعليمية، والبريد الإلكتروني، وساحات الحوار والنقاش "(المبارك، 1424هـ، 23).

7- إدارة عمليات التعليم والتعلم الإلكتروني: مجمل الأساليب والأنظمة والإجراءات المعتمدة لإدارة واقع التعليم والتعلم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية، وتشمل كافة العمليات اللازمة لتوجيه مسار التعلم الإلكتروني، وتصحيحه، وتطويره بما يخدم تحسين العملية التعليمية - التعلّمية، وهذه العمليات هي: تخطيط التعليم الإلكتروني, وتنظيم التعليم الإلكتروني، الاتصال والتوجيه الإلكتروني ، والرقابة والتقويم الإلكتروني ، واتخاذ القرار في التعليم الإلكتروني(حسن ، 2002، 357).

8- تنظيم عمليات التعليم والتعلم الإلكتروني: مجمل الأساليب والأنظمة والإجراءات المعتمدة لتنظيم سيرورة التعليم والتعلم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية - التعلّمية، وتشمل كافة الأساليب والأدوات اللازمة لتنظيم التعليم الإلكتروني، وأهمها: تنظيم الاتصال بشبكة الإنترنت، وتحديد اختصاصات مدير مركز التعلّم الإلكتروني ، وتحديد اختصاصات أعضاء فريق التعلّم الإلكتروني ، وإيجاد حوافز للأساتذة والعاملين في التعليم الإلكتروني ، وإدارة التفاعل بين الأستاذ والطالب ، وبناء قائمة شاملة للمقرر الإلكتروني ، وإعداد نظام شامل للتسجيل الإلكتروني ، وتنظيم مواد وبرامج التعلّم الإلكتروني، بهدف رفع مستوى جودته.

9- التعليم المدمج: التعليم المدمج يشتمل على مجموعه من الوسائط والتي تم تصميمها لتتمم بعضها البعض والتي تعزز التعلم وتطبيقاته. وبرنامج التعلم المدمج يمكن أن يشتمل على العديد من أدوات التعلم، مثل برمجيات التعلم التعاوني الافتراضي الفوري، المقررات المعتمدة على الانترنت، ومقررات التعلم الذاتي، وأنظمة دعم الأداء الالكترونية، وإدارة نظم التعلم. التعلم المدمج كذلك يمزج أحداث متعددة معتمدة على النشاط تتضمن التعلم في الفصول التقليدية التي يلتقي فيها المعلم مع الطلاب وجها لوجه، والتعلم الذاتي، وفيه مزج بين التعلم المتزامن وغير المتزامن (Singh, 2003, 51-54) .

10- التعليم الالكتروني الموجه بالمتعلم: وهو تعليم الكتروني يهدف إلى إيصال تعليم عالي الكفاءة للمتعلم المستقل، ويطلق عليه التعليم الالكتروني الموجه بالمتعلم، ويشمل المحتوى على صفحات ويب، ووسائط متعددة، وتطبيقات تفاعليه عبر الويب، وهي امتداد للتعلم المعزز بالحاسب في برمجيات CD-ROM.

11- التعليم الالكتروني الميسر: وهو تعلم يوظف تقنية الانترنت ويستخدم فيه المتعلم البريد الالكتروني والمنتديات للتعلم ، ويوجد فيه ميسر للتعلم عبارة عن مساعده (help) ، ولكن لا يوجد فيه مدرس. (كما هو الحال في حال رغبتك في تعلم برنامج معين فانك تذهب للمنتديات وتستخدم البريد الالكتروني وتستخدم قوائم المساعدة في برنامج، ولكنك لا تنظم إلى تدريس كامل، بل توظف تقنية الانترنت في تيسير التعلم للبرنامج) .

12- التعليم الالكتروني الموجه بالمعلم : وهو تعليم الكتروني يوظف تقنية الانترنت لإجراء تدريس بالمفهوم التقليدي بحيث يجمع المعلم والطالب في فصل افتراضي يقدم فيه المعلم العديد من تقنيات الاتصال المباشر مثل مؤتمرات الفيديو والصوت، والمحادثة النصية والصوتية audio and text Chat، والمشاركة في الشاشة، والاستفتاء، ويقدم المعلم عروض تعليمية، وشرح للدروس.

13- التعليم الالكتروني المضمن : هو التعليم الالكتروني الذي يقدم في الوقت على الطلب ويكون مضمن في البرنامج، مثال ذلك التعليم المقدم في نظام التشغيل ويندوز، فتجد في help and support معالج يقدم أجوبة أو روابط على أسئلة محدد من قبلك، وقد يكون فيه معالج للكشف عن الأخطاء وإصلاحها داخل النظام. وهو تعلم من اجل حل مشكلة محددة، ويقدم منه نسختين إحداهما مع البرنامج الذي تم تحميله على حاسب المستخدم، والنسخة الثانية هي دعم عبر الويب، حيث يتصل المستخدم بالويب على رابط محدد ويقدم له حل المشكلة من خلال معالج يتبعه على الموقع.

14- تكنولوجيا التعليم: تعرف منظمة اليونسكو تكنولوجيا التعليم على انه منحنى نظامي لتصميم العملية التعليمية، وتنفيذها وتقويمها كلها، تبعًا لأهداف محددة، نابعة من نتائج الأبحاث في مجال التعليم والاتصال البشري، مستخدمة الموارد البشرية وغير البشرية من أجل إكساب التعليم مزيدًا من الفعالية (أو الوصول إلى تعلم أفضل وأكثر فعالية).

15- تكنولوجيا المعلومات: يقصد بتكنولوجيا المعلومات بأنها ثورة المعلومات المرتبطة بصناعة وحيازة المعلومات، وتسويقها وتخزينها واسترجاعها وعرضها وتوزيعها، من خلال وسائل تكنولوجية حديثة ومتطورة وسريعة، بالاستخدام المشترك للحاسبات الإلكترونية ونظم الاتصالات الحديثة. وتعرف تكنولوجيا المعلومات كما جاء في الموسوعة الدولية لعلم المعلومات والمكتبات على أنها التكنولوجيا الإلكترونية اللازمة لتجميع واختزان وتجهيز وتوصيل المعلومات.

16- الوسائل التعليمية: تعرَّف بأنها أجهزة وأدوات ومواد يوظفها المعلم في إطار العملية التعليمية لتحسين عملية التعليم والتعلم. وتشتمل على قنوات الاتصال التي يمكن للمعلم عن طريقها نقل الرسالة (محتوى المادة الدراسية ) بجوانبها الثلاثة (المعرفي والنفس حركي والوجداني ) من المرسل وهو (المعلم) إلى المستقبل وهو (المتعلم) بأقل جهد وأقصر وقت وبأوضح ما يمكن وبأقل تكلفة ممكنة .

17- الوسائط المتعددة: هي مجموعة الأدوات والأجهزة والبرمجيات التي يمكن من خلالها الدمج بين النص والصورة والصوت حول مفاهيم موضوعية محددة. والتي يمكن استخدامها لغرض إنتاج المواد التعليمية بنماذج مختلفة مما يثري الطرق المستخدمة في عرض المادة التعليمية المطلوبة.

الدراسات السابقة
أشارت نتائج دراسة أخرى أجراها الموسوي وعبد الرحيمAlMusawi and Abdelraheem (2004) أن جامعة السلطان قابوس بعمان بدأت تستخدم المقررات الالكترونية في عام 2001م، حيث طرحت 8 مقررات الكترونية بلغ عدد مستخدميها 981 طالبا. وارتفع عدد المقررات المطروحة عام 2002م إلى 40 مقررا يستخدمها 3001 طالبا. وفي دراسة أجرتها الجرف (2004) للتعرف على مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية التعلم الالكتروني، وجدت أن ثلاث جامعات فقط (23%) لديها اشتراك في ولديها عدد من المقررات الالكترونية. واتفق اغلب أفراد العينة على وجود عدد من المعوقات مثل عدم القدرة على استخدام المقررات الالكترونية، وعدم توفر الدورات التدريبية، وكثرة أعباء العمل، وعدم كفاية البنية التحتية التكنولوجية ، وعدم دعم الإدارة.

وأشارت نتائج دراسة أجراها دي فيرانتي وآخرون de Ferranti (2003) أن دول أمريكا اللاتينية والكاريبي تعاني من نقص شديد في الإنتاجية والمهارات واستخدام التكنولوجيا مقارن بغيرها من الدول. وأظهرت نتائج استبانة قام بتوزيعها وارد وهاريسون ومايس Ward, Harrison and Massey (2001) عبر الانترنت على عدد من المنظمات في الاتحاد الأوروبي استجاب لها 653 فردا أن 80% من المستجيبين هم من مستخدمي التعلم الالكتروني أو مقدميه، وأن 60% منهم هم من المستخدمين والمقدمين للتعلم الالكتروني في آن واحد. ويقضي المستخدمون 30% من وقتهم في التدريب المقترن بالتعليم الالكتروني. واختلف مقدار استخدام التعليم الالكتروني في التدريب من تخصص لآخر. وأفادت الشركات المقدمة للتدريب أن 30% من دخلها لعام 2001م كان مصدره التعليم الالكتروني، وشكل التعليم الالكتروني 23% من دخل الشركات المزودة للبنية التحتية والمعدات، و13% من إجمالي النفقات المخصصة لأجهزة التدريب التي يشتريها المستخدمون، و14% من إجمالي النفقات على المادة العلمية الالكترونية) وارد وهاريسون ومايسي Ward, Harrison, and Massey, 2001). وفي الولايات أظهرت نتائج استبانة أن جميع المدارس الثانوية في منطقة مجالس التعليم الست عشرة في الولايات الجنوبية Southern Regional Education Board (SREB) تستخدم التعليم الالكتروني (توماسThomas, 2001 ). ووجد سبارو Sparow (2002) أن معظم الجامعات في فلوريدا تنطبق عليها معايير التعليم عن بعد التي وضعها معهد سياسة التعليم العاليHigher Education Policy (IHEP) ، مع وجود اختلافات طفيفة بين الجامعات في طرق التطبيق، كما تنطبق هذه المعايير على الأساتذة من خلال الممارسات المختلفة التي اتبعوها(الغنّام، 2009، 6-14).

واقع الدراسات على المجتمع العربي:
تشير الأرقام والإحصاءات والنسب القياسية إلى تراجع لمعظم الدول العربية في مجال استخدام أجهزة الحواسيب الشخصية ، التي تقاس من خلال تخصيص جهاز حاسوب للشخص الواحد والتي تستمد بياناتها من تقديرات الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، فإن الأرقام وضعت معياراً قياسياً وهو 43.6 جهاز لكل 1000 شخص أي جهازاً لكل 29 شخص تقريباً وقد استطاعت الدولة المتقدمة أن تحقق نسباً عالية إذ بلغ عدد أجهزة الحاسوب 156.3 جهاز لكل 1000 شخص أي 6.3 أشخاص لكل حاسوب، وللاحساس بالمشكلة نرد بعض البيانات للمقارنة والواردة في الجدول(1) التالي:
الدولة العربية عدد أجهزة الحاسوب لكل 1000 شخص المعدل
1- دولة الإمارات العربية المتحدة 65.5 15.2
2- دولة الكويت 56.2 17.8
3- مملكة البحرين 50.3 19.89
4- المملكة العربية السعودية 37.2 26.98
5-دولة لبنان 34.3 28.90
6- سلطنة عمان 10.9 92
7-المملكة الأردنية 8 125
8- تونس 1.4 714
9- مصر 5.8 172
10- المملكة المغربية 1.7 588
11- سوريا 1.4 714

الدولة الأجنبية عدد أجهزة الحاسوب لكل 1000 شخص المعدل
1-اسرائيل 117.6 8.5
2- ألمانيا 233.2 4.2
3- بلغاريا 295.2 3.3
4-كوريا الجنوبية 131.7 7.5
5- سنغافورة 216.8 4.6

إن الإحصائية هذه تجعلنا نتوقف مطولا أمام الفجوة الرقمية العالم العربي بالنسبة لاستهلاك وتوطين بعض وسائل تقنيات المعرفة، وبالرغم من انخفاض أسعار أجهزة الحاسوب وتقديم الدعم من قبل الكثير من مؤسسات المجتمع المحلي في العديد من الدول العربية لامتلاك أجهزة حاسوب من قبل المواطنين، إلا أن عدم إدراكنا كعرب لأهمية أن نمتلك ناصية لغة العصر، ما زالت تقف حجر عثرة أمام امتلاكنا وتفاعلنا الايجابي والمؤثر، لكي نواكب مسيرة التقدم العلمي والتكنولوجي في العالم وان نصبح أمة ذات كيان متميز بين شعوب العالم.
ان القضية ليست قضية تقنية فقط او امتلاك اجهزة حواسيب بنسبة مرتفعة قياسا بعدد السكان أو استخدام هذه الحواسيب على نطاق واسع، إنما هي إنتاج المعلومات والقدرة على تخزينها ومعالجتها وإدارتها في مراكز معلومات وأبحاث, مع وجود قوانين تسمح بحرية الاتصال والتواصل للحصول على المعلومات. وبقيت مسألة شديدة الأهمية وهي ضمان الحق بالوصول للمعلومات وحرية استخدامها، بل ضمان الحق في وضعها على الشبكة العالمية (العنكبوتية) التي تديرها الولايات المتحدة، فرغم كل ما تقوله السياسة الأميركية عن حق الاتصال والتواصل وتداول المعلومات وتضغط لضمانه دستورياً أو قانونياً فإنها تصر على إدارة الشبكة العالمية لوحدها وفرض الرقابة عليها، متذرعة أحياناً بإغلاق المواقع الإرهابية وأحياناً أخرى بقطع التواصل بين الإرهابيين ودائماً حسب متطلبات سياساتها ومصالحها، ونحن العرب من أكثر المتضررين من هذه السياسة، حيث تصنف الإدارة الأميركية وحدها من هو الإرهابي وماذا يحجب أو يلغى وماذا يجب أن يبقى، وفي الحالات كلها فنحن مغلوبون على أمرنا لا نلوي على شيء والفجوة تتسع، ونكتفي باستخدام الحواسيب لتنفيذ مهمات بدائية أو لتحويلها إلى ملهاة لأطفالنا، وفي الوقت ذاته نراقب القليل مما يرشح من شبكة المعلومات ولا نسمح بتداوله في أحيان كثيرة (العودات، 2005، 3).
تطالب الجامعات الأمريكية طلابها أكثر فأكثر بأن يكون بحوزتهم جهازهم الخاص للكومبيوتر، بهدف إعدادهم بطريقة أفضل لمواجهة متطلبات أسواق العمل في القرن الحادي والعشرين. ويجب على الطلاب أن يكون لديهم جهازهم الخاص لحظة انضمامهم إلى الجامعة، أو دفع أقساط إضافية مقابل استئجار جهاز. وتنوي جامعة ولاية ميتشيغان في أيست لانسينغ (شمال الولايات المتحدة) فرض جهاز الكومبيوتر على لائحة الشروط المطلوبة للدخول إلى صفوفها. وقال مسؤول المكتبة والمعلوماتية والتكنولوجيا في الجامعة بول هانت: "إن جزءاً من عملنا يكمن في التطلع إلى المستقبل والتساؤل عما سيحتاج إليه الطلاب في أماكن عملهم لإنجاز مهامهم". وأضاف «نرى أنهم بحاجة إلى أن يكونوا مرتاحين في تعاملهم مع الكومبيوتر، وخصوصاً مع الجهاز الشخصي المحمول». مؤكداً أنه كلما ازداد اطلاع حملة الشهادات على هذه التكنولوجيا ازدادت فرص نجاحهم في العمل. وأوضح أن الجامعة ترغب في أن يكون لكل طالب جهازه الشخصي مما يعتبر استثماراً بقيمة ألف دولار.

و إلى جانب انتشار استخدام الإنترنت في مختلف جوانب الحياة، وتشكل ، بينما يشكل المستخدمون في من حيث استخدامها في الإنترنت إذ أن هناك 3.81%من مستخدمي الشبكة يستخدمون الإنترنت باللغة العربية ‍‍، وتأتي "إسرائيل " في المرتبة التاسعة عشر من حيث إذ أن هناك 3.21% من يستخدم الإنترنت باللغة العبرية مع الفارق بين عدد سكان الدول العربية وعدد سكان "إسرائيل" (حارب، 2004، 144).
إن الحاجة تزداد يوماً بعد يوم إلى نقل التقنية التكنولوجية والاستفادة منها كمرحلة أولى تنطلق الدول بعدها إلى اكتساب التقنية وتطويرها لتلبي حاجتها دون أن تكون خاضعة للدول المنشئة لهذه التقنية، وبقدر حاجة الدول العربية و الإسلامية إلى نقل التكنولوجيا والاستفادة منها بقدر ما تتسع الهوة بين هذه الدول والدول المتقدمة صناعياً.
مستخدمي الإنترنت ما نسبته
1- الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 55.91%
2- القارة الأوروبية 23.45%
3-القارة الأسيوية ومنطقة الباسيفيك %16.72
4- أمريكا اللاتينية 2.62%
5- إفريقيا 0.86%
6- منطقة الشرق الأوسط 0.44%
7- باقي دول العالم 1.21%

اللغات المستخدمة ما نسبته
1- اللغة الإنجليزية 53.52%
2- اللغة اليابانية 7.90%
3-اللغة الألمانية 5.62%
4-اللغة الأسبانية 4.69%
5 -اللغة الصينية 3.97%
6 -اللغة الفرنسية 3.97%
اللغات الباقية (اللغة العربية بالمرتبة السابعة عشرة) 20.33%

ركائز توطين التعليم الالكتروني ومراحل تطور برامجه :
من أهم ركائز التوطين وجود إستراتيجية التحول إلى برامج التعليم الالكتروني، بحيث التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم الالكتروني لابد له إن يتم بصورة تدريجية وفقا لإستراتيجية محددة الأهداف، وترتكز برامج التعليم الالكتروني على مراحل تبدأ بتطوير المهارات والتي تشمل برنامج تطوير مهارة الطلبة، وبرامج تطوير مهارة التدريسيين وفق المعايير العالمية لبرامج التعليم الالكتروني، ومن أهم هذه المعايير:

1-معايير Scorm: مشتق من المصدر (Sharable Content Object Reference Model) وتعني النموذج المرجعي لمشاركة المحتوى والأهداف. هي معايير خاصة ببرامج التعليم الالكتروني والتي طورت عام 1997 من قبل وكالة أمريكية متخصصة بالتدريب وبتمويل من وزارة الدفاع الأمريكية، بهدف تقليل نفقات التدريب وتوظيف التقنيات الحديثة. وتتضمن سكورم النقاط الآتية والتي تعدها معايير لضمان جودت برامج التعليم الالكتروني(الموسوعة الحرة wikipedia ، 2008)، وترتكز على الأهداف، والمحتوى، وتشترط إمكانية الوصول Access ، وقابلية التكيف Adaptation Acceptability، والقدرة على الإنتاجية Productivity، والملائمة Accordant.
2-معيار IMS: مشتق من (Global Consortium for Instructional Management System) ويعني الائتلاف العالمي لنظام إدارة التعلم. وهي جمعية دولية في الولايات المتحدة الأمريكية لمزودي الجامعات الذين يعتمدون على لغة XML في تحديد مصادر التعلم . ويصف هذا المعيار خصائص المقررات الدراسية والدروس التعليمية والتقييم والمجموعات التعليمية . من خلال تحديد أهداف برنامج التعليم الالكتروني ومكوناته(بن يحيى لال، 2008).
3-معايير LOM: مشتق من(Learning Object Metadata)، وهي معايير تحديد البيانات الفوقية للوحدات التعليمية. وهي المعايير الصادرة عن معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات (Institute of Electrical and Electronics Engineers) والتي تهدف الى تمكين المعلمين والطلاب من إجراء البحث والتقييم واكتساب المعرفة باستخدام الوحدات التعليمية وتمكين المشاركة وتبادل الوحدات التعليمية عبر أي تقنية تدعم نظام التعلم(بن يحيى لال، 2008).

دور شبكة الانترنت في تطوير التعليم والتعلم: إن أثر الإنترنت في التعليم يظهر في تطوير الاتصال ومعالجة المعلومات، والانترنت قاعدة بيانات ضخمة يتعين على الطالب أن ينكّب على استكشافها، وسيط جديد للبناء، وفرصة جديدة للطلبة كي يتناقشوا، ويتبادلوا الرأي، ويتعاونوا في أثناء عملية البناء.
ورغم قدرة شبكة الإنترنت على تجميع الطاقات التكنولوجية، وصهرها قي بوتقة واحدة، ومن ثم تقليص نفقات نقل الفعاليات والأنشطة التعليمية، إلا أن استثمار القدرات الفعلية للشبكة في الحقل التعليمي يستلزم أعواماً طويلة. وظهور الإنترنت كوسيط للاتصال يضيف ميزةً أساسيةً أخرى في التعليم النظامي، وهي التفاعل بين الطالب والمعلم والمحتوى، وكذلك بين كل واحد من هذه العناصر ونفسه، أي تفاعل المعلِّم مع المتعلم(Dede, C, 1996, 4-36). وهناك خمس وظائف يؤديها التفاعل القائم بوساطة التكنولوجيا من أجل دعم العملية التعليمية، وهذه الوظائف(Hannafin, 1989, 167-179) هي:
1- ضبط وتيرة التفاعل(Pacing).
2- الشرح (Elaboration).
3- التثبيت (Confirmation.
4- الاستكشاف (Navigation).
5- الاستقصاء (Inquiry).
وتتم على شبكة الإنترنت أنماط مختلفة من التفاعل بين أطراف العملية التعليمية – التعلمية، ومن بين هذه الأنماط(Downes, 2006, 5-8):
• التفاعل بين المعلم والطالب
• التفاعل بين الطلبة أنفسهم
• التفاعل بين الطالب والمحتوى
• التفاعل بين المعلم والمحتوى
• التفاعل بين المعلم والمعلم
• التفاعل بين المحتوى والمحتوى

إن التعليم الإلكتروني يستخدم التقنيات التي تتيحها شبكة الإنترنت، ويمكن أن يتم على مستويات مختلفة، وفقاً لوسائل التكنولوجيا المستخدمة في تقديمه، وأبسط تلك الوسائل أن يضع المعلم صفحة ثابتة على الإنترنت، حيث يطلع الطالب على معلومات معينة في تلك الصفحة، أو يقدم المدرس المادة على هيئة قرص مدمج، وفي هذا النوع لا يوجد اتصال بين الطالب والمدرس، أو بين الطالب والدارسين معه، نظراً لأعداد الطلبة العالية. وبإمكان المعلم أن يوظف تقنية المحادثة (Chat) كي يجري مع الطالب محادثات حية حول أمور وموضوعات المقرر، أو تقنية الحوار والمنتديات، حيث يدون الطالب والمعلم التعليقات والواجبات على الشبكة، ويمكن أن تتطور وسيلة التعلم من صور مواد تُدرّس جزئياً بالتناغم مع المنهج التقليدي إلى صور مواد تًدرّس كلياً بالإنترنت بدون حضور مباشر للطالب والمعلم وجهاً لوجه(الطحيح ، 2004 ، 7). ويمكن تصنيف بيئات التعليم الإلكتروني إلى الفئات الآتية:
• التعليم المباشر (Online Teaching)
• التعليم المختلط (Mixed Teaching
• التعليم المساند (Adjunct Teaching)

وتتمثل أهداف التعليم الإلكتروني في زيادة إمكانية الاتصال بين الطلبة، وسهولة الوصول إلى المعلم، ونقل الخبرات التربوية، ونمذجة التعليم وتقديمه في صورةٍ معياريةٍ، وتوفير المناهج. ويتوافر في التعليم الشبكي الإلكتروني العديد من الحزم التطويرية أو المقررات الشبكية ذات القوالب الجاهزة (Web-course in Box Applications). ويتصور الكثيرون أن التعليم الإلكتروني وسيلة سهلة لإعطاء كمية كبيرة من المعلومات والقراءات بشكل يوفر الكثير من الوقت للمدرس. ويصحِّح سالم الطحيح هذا المفهوم الخاطئ قائلاً: " إن عملية التفاعل المطلوبة في التعليم الإلكتروني تجعل الاتصال بين الطالب والمعلم مفتوحاً على مدى الأربع والعشرين ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وهو وقت لا يقارن بما يُبذل عند القيام بالتدريس على الطريقة التقليدية (الطحيح ، 2004 ، 20).

ويعتبر مفهوم " التعلّم الإلكتروني " مفهوماً حديثاُ نسبياً. وقد عرّفه مور و كيرسلي(Moore and Kearsley, 1996) بأنه " نوع من التعليم الرسمي تتم معظم وسائل التدريس والتفاعل التدريسي من غير تواجد الطالب والمعلم في المكان نفسه "، بينما عرّفه كيرشنر وباس(Kirschner and Pass, 2001, 350 ) بأنه " التعليم الذي تؤدي فيه شبكة الإنترنت دوراً هاماً في نقل التعلم، ودعمه، وإدارته، وتقييمه"، وطهرت عدة مفاهيم للتعلّم الإلكتروني استجابة للتغييرات الاجتماعية والتكنولوجية العالمية التي ترافقت مع العقد الأخير من القرن الماضي، وبواكير القرن الحالي، حصلت تطورات هامة على صعيد التعليم العالي والمستمر. وعكست التطورات التربوية حزمة المفاهيم الجديدة المرتبطة بعملية التعلم، ومن أهمها(Goodyear, 1998):
• التعلم المركب (Complex Learning)
• التعلم المرن (Flexible Learning)
• التعلم المزدوج (Dual Learning)
• أحداث التعلم المتزامنة (Synchronous Events)
• المؤتمرات المصورة بالفيديو (Video Conferences)
• الصف الافتراضي (Virtual Classroom)
• أحداث التعلم غير المتزامنة (Asynchronous Events)
• التعلم الموزّع (Distributed Learning)

ويتميز التعليم الالكتروني بعناصره ومحتواه، ويتضمن من منظور الطالب، قائمة من العناصر التالية:
1- عملية الدخول(Logon Process) .
2- عملية التسجيل(Registration Process) .
3- البيانات الشخصية للطالب(Personal Profile) .
4- تقييم الكفايات والمهارات.
5- قوائم المقررات(Course Catalogues) .
6- عمليات التسجيل في المقرر.
7- مسارات التعلم المحددة مسبقاً.
8- الصفحة الرئيسة(Home Page) .
9- المقررات الإلكترونية (Online Courses) .
10- المقررات أو عناصرها القابلة للتحميل.
11- أنظمة دعم الأداء الإلكتروني(EPSS) .
12- لوحات الرسائل المعدة للاتصال الرسمي بين الأقران(Message Boards) .
13- لوحات الرسائل المعدة للاتصال غير الرسمي بين الأقران.
14- الرسائل الفورية بين الأقران(Peer-to-Peer Instant Messaging) .
15- الصفوف الذكية (الافتراضية).
16- الإرشاد الإلكتروني(Online Mentoring) .
17- تطبيقات تعاونية أخرى على شاكلة:(Locus Anytime, Webex, Groove) .
18- قوالب الشبكة(Web Casts) .
19- روابط لمواقع عامة على الشبكة أو مخصصة للاشتراك.
20- منفذ لقواعد إدارة المعرفة(Access to KM Databases) .
21- ملفات المساعدة الإلكترونية(Online Help Files) .
22- شُعَب المساعدة الإلكترونية(Online Help Desks) .
23- هواتف المساعدة(Telephone Help Desks) .
أما من حيث المحتوى، فإن التعلم الإلكتروني يشتمل على العناصر الآتية:
1- المادة التعليمية
2- التركيز
3- الغرض

ويتميز التعليم الإلكتروني بمميزات أهمها:
1- تقليل الكلفة
2- تعزيز الاستجابة لمتطلبات سوق العمل
3- توحيد الرسائل المنقولة وفقاً للحاجة
4- تحديث المحتوى المنقول عبر الإنترنت
5- تحقيق استمرارية التعلم
6- بناء مجتمعات التعلم
7- تعليم الأعداد الهائلة من الأفراد
8- إنعاش التجارة الإلكترونية(E-Commerce) .

أما مقومات استراتيجية التعليم الإلكتروني فهي:
1- مقاربات جديدة للتعليم الإلكتروني
2- تصميم التعلم
3- البنية التحتية
4- ثقافة التعلم، وملكية الإدارة، وإدارة التغيير
5- المبررات التجارية المقنعة
6- إعادة بناء المؤسسة التدريبية
7- استراتيجية التعلم الإلكتروني
إن الخطة الاستراتيجية تتبع خطوات لبناء استراتيجية التعليم الإلكتروني تبدأ بتشكيل جماعة التعلم الإلكتروني، ثم تكوين فريق عمل من المساهمين
(Stakeholders) ويتبعه تحديد العوامل الحاسمة في نجاح الاستراتيجية.

التعليم والتعلم الإلكتروني، و المجتمع العربي:
بدأ تطبيق الشبكة العالمية (الإنترنت) في المدارس والجامعات منذ عام 1994م، وسرعان ما ازداد استغلالها في شتى مجالات الحياة(العريني ، 2003، 27)، نتطرق الى بعض التجارب الأجنبية في توظيف الشبكة، وهما التجربة الأمريكية، والتجربة البريطانية.
التجربة الأمريكية: كانت الولايات المتحدة الأمريكية سباقة في إدخال خدمات الإنترنت إلى التعليم الجامعي، ففي عام 1999م، أصبحت جامعة جونز في مدينة دنفر بولاية كولورادو من أوائل الجامعات التي استطاعت تعميم استخدام الحاسوب المتنقل للطلبة في الجامعة، حيث غدا بمقدور الطلبة تصفح الأجهزة في القاعات، والمكتبات، والمطاعم الجامعية، وبلغ حجم الإنفاق الجامعي على التعليم الإلكتروني خلال سنتين ثلاثة مليارات دولار .

وانتشر التعليم الإلكتروني على الإنترنت في الولايات المتحدة بشكل سريع وملفت للنظر، حيث يوجد هناك أكثر من (200) موقع للتعليم الإلكتروني أغلبها يقدم مقررات جامعية في مجال إدارة الأعمال والتجارة. ويلاحظ محمد الهادي أن مشروعات وبرامج التعليم الإلكتروني في الولايات المتحدة تتصف بعدة خصائص مشتركة، وهي: الشمولية والتكامل، حيث تُقدم على الشبكة درجات وشهادات تعليمية كاملة؛ والاعتماد كلياً على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم المحتوى، وإمداد التعليم المباشر، واستيعاب البرامج التعليمية المتاحة للتطبيقات والمداخل التربوية والتكنولوجية الحديثة. واستُثمرت في التعليم الإلكتروني موارد مادية وبشرية ضخمة، مما أدى إلى تغيير فهم طبيعة التعليم والتعلم، والعلاقة بين المتعلم والمؤسسة التعليمية(الجبرين، 2001).

التجربة البريطانية: تعد بريطانيا من الدول المهتمة بالاستفادة من تطبيقات شبكة الإنترنت في التعليم الجامعي في مختلف التخصصات العلمية، ويعتبر برنامج جامعة لندن المفتوحة أحد المشاريع المهمة التي تعتمد بشكل كبير على الشبكة في التواصل مع الطلبة بشكل يشبه مشروع جامعة بارنجتون (Barrington) الأمريكية التي تمنح شهادات أكاديمية للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات العلمية، مع بعض الاختلاف في الجوانب التطبيقية.

التجربة العربية: وفي السنوات الأخيرة، انتشرت الشبكة الإلكترونية في العالم العربي، وضاعف من انتشارها عدم قدرة الجامعات الحكومية على احتواء كل الطلبة المتخرجين في الثانوية العامة، خصوصاً في دول الخليج(الحجي ، 2003، 46.). وهناك فروع لجامعة بارنجتون الأمريكية في مصر، والإمارات العربية المتحدة تقدم التعليم الإلكتروني، ناهيك عن جامعة بيروت العربية، وجامعة العرب الإلكترونية(العمري ، 2002 ، 73) ، وفي سبتمبر 2002م، أُعلن عن تدشين " الجامعة الافتراضية السورية "، وهي أول جامعة إلكترونية في الشرق الأوسط، ومن الملاحظ، أن أكثر أعداد الطلبة المنتسبين للتعليم الإلكتروني الجامعي في الدول العربية تتركز في العلوم الشرعية، واللغوية، والاجتماعية، خصوصاً في الجامعات المصرية والسورية، بينما لا يوجد انتساب في كليات العلوم التطبيقية، وغالباً ما يكون وضع الطالب الاقتصادي هو الذي يجبره على العمل والدراسة في وقت واحد. وتتمثل العوائق الاقتصادية أمام التعليم الإلكتروني في العالم العربي في عدم توافر البنية التحتية القوية لهذا النمط التعليمي، خصوصاً في مجال الكهرباء والهاتف.

وتعتمد الجامعة العربية المفتوحة، التي افتُتحت في الرياض عام 2002م، على شبكة الإنترنت في حصول طلبتها على التعليم الجامعي، مع التأكد من استيفاء الخريج لمتطلبات الدرجة الجامعية التي يستحقها(العلي، 2005، 217). ويتطلب الحصول على الدرجة العلمية حضور الطالب لاختبار شامل تحت إشراف الجامعة، على أن ينال نسبة (60%) من الاختبار الشامل بعد الاستفادة من التعليم الإلكتروني في دراسة بعض مواد الاختصاص.
وهناك عوائق تقنية تتمثل في عدم اكتمال بناء شبكة المعلومات المحلية (Intranet) فــي بعض الدول العربية، وصعوبة ربطها في بعض الأحيان بالإنترنت. إن إنشاء شبكات فرعية للتعليم والمعلومات على مستوى الإدارات والمديريات التعليمية والجامعات العربية، سوف يساهم في تسهيل التحكم في نوعية المصادر التعليمية المقدمة للطلبة، ومراعاة الضوابط الخاصة باستبعاد المواقع الضارة المُقحَمة على الإنترنت، وحفظ حقوق الملكية الفردية. وستُمكِّن إعادة هندسة المدارس التقليدية، وبينتها الأساسية ، من استيعاب مفهوم " المدرسـة الإلكترونيـة بشكل أفضل، والبدء في تطبيقها في التعليم الثانوي بشكل تدريجي، وعلى مراحل محددة(الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم ، 2001، 508).

تجربة دول مجلس التعاون الخليجي: تعتبر الكويت أول دولة خليجية وفرت خدمة الإنترنت لعموم المواطنين من خلال مؤسسة (Gulf Net) في عام 1994م. ويشير تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية في عام 1999م أن دولة الكويت من أكثر الدول العربية استحواذاً للهاتف والحاسوب والإنترنت (الطحيح ، 2004 ، 72-75). وفي عام 1997م، انطلقت تجربة التدريس باستخدام الإنترنت على يد الدكتور سالم مرزوق الطحيح، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة الكويت، حيث طًرح مقرر " السلوك التنظيمي " لطلبة السنة الثانية، وهو مقرر إجباري لطلبة إدارة الأعمال، وقد ضم الصف الإلكتروني (40) طالباً، وتم وضع صفحة أساسية أُلحقت بها صفحة تشمل المحاضرات، وصفحة أخرى تتضمن بعض الأسئلة مع أجوبتها النموذجية للمساعدة في التحضير للامتحانات، كما تحوي وصلة تبين كيفية اتصال الطالب بأستاذ المادة والحصول على إجابات عن استفساراته. ولقيت تلك التجربة حماساً منقطع النظير لدى طلبة المقرر، لكنها تعثرت بسبب بطء سرعة الاتصال بالحاسوب المركزي للكلية، ولهذا تم وضع جميع محتويات المساق والوسائل السمعية والبصرية على قرص مدمج ليظهر أول كتاب إلكتروني باللغة العربية(الزهراني، 2006، 8-14).

وخلال الفصل الثاني من العام الدراسي 1999 / 2000م، تم البدء في تنفيذ مشروع نظام " التعليم عن بًعد " في جامعة الكويت، حيث تم تصميم المقررات الدراسية بما يسمح باستخدامها عبر شبكة الإنترنت، ومباشرة تقديمها للطلبة الراغبين في دراستها، وطرح مقررات جامعية إلزامية من كلية الهندسة والبترول، وكلية الآداب، وكلية العلوم بأسلوب التعلّم الإلكتروني. واعتباراً من الفصل الثاني للعام الدراسي 2001 / 2002م، تم طرح مقرر " تدريبات لغوية "، وهو مقرر جامعي إلزامي، بأسلوب المؤتمرات المرئية (Video Conferencing)، مما أفسح المجال أمام استفادة أعداد أكبر من الطلبة من المقررات الدراسية المتاحة دون الحاجة للتواجد في القاعات الدراسية التقليدية، علماُ بأن الاختبارات تُعقد تحت الإشراف المباشر لأستاذ المقرر، ناهيك عن إسهام النظام في حل مشكلة الشُعَب المغلقة، وعدم تنقل الطلبة بين الكليات المختلفة(جامعة الكويت ، 2003، 21).
وفي ضوء تنامي أعداد المقررات الجامعية، تم في 21 مارس 2001 إنشاء مركز التعليم عن بُعد الذي يضم مديراً يعمل تحت الإشراف المباشر لمدير جامعة الكويت، بالإضافة إلى قسم للتعاون مع أعضاء هيئة التدريس في تصميم المقررات الإلكترونية، وقسم آخر للدعم الفني والنظام الإلكتروني. ولغرض تعّرف اتجاهات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس حول تجربة نظام التعليم عن بًعد بأسلوب المؤتمرات المرئية، أعّد مركز التعليم عن بًعد استبانةً تتضمن (20) سؤالاً، وتم توزيعها على (95) طالباً بالإضافة إلى (5) من أعضاء هيئة التدريس، وأبرزت نتائج تطبيق الاستبانة انطباعات إيجابية لدى الطلبة والأساتذة حول النظام، مثلما أفرزت المعوِّقات التي يواجهها المركز، وعناصر القوة التي يمكن استغلالها لتطوير نظام التعليم عن بًعد في الجامعة.

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة البلد الخليجي الثاني بعد الكويت الذي اشترك بشبكة الإنترنت بشكل كبيرٍ وواسعٍ، وذلك في عام 1995م، وقد ساعد على انتشار شبكة الإنترنت شبكة الاتصالات الحديثة التي تحتوي على (600) ألف خط هاتفي تعمل بالكامل من خلال شبكة الألياف البصرية، وتغطِّي جميع أرجاء البلاد. وعلى أثر إطلاق القمر الصناعي الإماراتي " الثريا " (Thuraya) في عام 2000م، أُنشأت في إمارة دبي مدينة حرة لتقديم خدمات الإنترنت في جميع المجالات، وبخاصة في مجال التجارة الإلكترونية.
وبفضل تنامي خدمات شبكة الإنترنت وتوسعها المتواصل، سُجلت دولة الإمارات ضمن فئة أبرز الدول المتقدمة في مجال برامج الحكومة الإلكترونية، حيث حصلت بموجب تصنيف هيئة الأمم المتحدة على (2.17) نقطة، لتحتل بذلك المرتبة الأولى عربياً، والمرتبة (21) على المستوى العالمي. وتترك الحكومة الإلكترونية آثار إيجابية في العملية التربوية، ومنها: إحداث نقلة مهمة في آليات التعليم والتعلم، وتوفير الخدمات التربوية بصورة أسرع وتكلفة أقل، وتطوير نظام الإدارة التربوية والمدرسية. وفي عام 2001م، نظمت تقنية أبو ظبي مؤتمراً طلابياً جامعياً عن التعليم الإلكتروني حضره أكثر من (300) طالب جامعي من مختلف أنحاء العالم يمثلون (100) مؤسسة تعليمية. ويعد المؤتمر تجربة تعليمية رائدة للطلبة كمنظمين ومشاركين ومشرفين على كل فعاليات المؤتمر، حيث ساهم في زيادة تقبلهم لفكرة التعليم الإلكتروني ومزايا تطبيقها(الملحم، 2002، 5-8).
أما في المملكة العربية السعودية، فقد دخلت خدمة الإنترنت في عام 1990م، وتوفر مؤسسة الاتصالات السعودية إمكانية الاتصال بالشبكات العالمية، كما تقدم الشركة الأمريكية السعودية للكهرباء العامة إمكانية الربط بالشبكة العالمية (www). وتتصل الجامعات السعودية، مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران ، مع شبكات الإنترنت، ويسمح لها الاتصال بتبادل المعلومات والبيانات معها. وتشهد السعودية نمواً كبيراً في أعداد مستخدمي الإنترنت، حيث بلغت نسبة النمو (140%)، وذلك في الفترة من ديسمبر 1998م وحتى أبريل 1999م، بينما وصل عدد خادمات الإنترنت في عام 1999م إلى (3873) خادماً(مراياتي ، 1999 ، 70-84).
وقد بدأ التعليم الإلكتروني في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بوضع خطة قضت بإنشاء مركز للتطوير الأكاديمي، كانت إحدى المهام المناطة به هي تبني التعليم الإلكتروني، وتم اعتماد أداتين رئيستين في عرض المقررات الإلكترونية، وهما: WebCT, Blackboard، وتدريب حوالي (150) عضواً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على كيفية استخدامهما. وقد جُرب التعليم الإلكتروني على طلبة مادتي حاسب آلي تم إخراجهما إلكترونياً بالكامل، وبعد استطلاع آراء الطلبة في التجربة، تبين أن (76%) منهم يحبذون فكرة التعليم الإلكتروني، و (62%) يرغبون في المزيد من المقررات الإلكترونية. كما أن هذا النوع من التعليم زاد من تفاعلهم مع زملائهم (24%)، وجعل التعلم أفضل (20%)، وقلل مجهود التعلم (12%) (الملحم ، 2002، ، 3-8).

مملكة البحرين: بدأت مملكة البحرين في تقديم خدمة الإنترنت في عام 1995م بعد دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة. وفي عام 2002م، شرعت كلية التربية بجامعة البحرين في تجريب التعليم الإلكتروني، وذلك عن طريق تدريس مقرر (الحاسوب التعليمي) في قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية، واستُخدمت في التدريس المناقشة، والدردشة، والبريد الإلكتروني(البلوشي، 2002، 2-8).

ومع مطلع العام الدراسي 2004 / 2005م، توجهت وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين لتنفيذ مشروع مدارس المستقبل، وذلك في إحدى عشرة مدرسة ثانوية. ويعتبر هذا المشروع من أهم البرامج النوعية لتطوير التعليم، وربطه بتقنية المعلومات. وحيث أن استخدام الحاسوب والإنترنت كوسائل مساندة للتعليم في مدارس البحرين الثانوية كان يتم عبر تجارب فردية (دهلوي، 2001، 214.) ، فقد ساهم المشروع المذكور في تعبيد الطريق أمام التعليم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية البحرينية(الحايكي، 2005 ، 7).
ففي عام 2005م، افتُتح مركز التعلم الإلكتروني بجامعة البحرين. ويضم المركز خمسة مختبرات إلكترونية تسع كل منها (30) جهاز كمبيوتر، وقاعة أستوديو صوتية وأخرى بصرية، بالإضافة إلى قاعة ثالثة متعددة الأغراض للتدريب وعقد المؤتمرات. وتم طرح (15) مقرراً إلكترونياً يدرسها (440) طالباً وطالبة، ومن بينها مقرر (الثقافة الإسلامية) الذي يقدم بشكل كامل على شبكة الإنترنت، وانتظم فيه (25) طالباً. وساعدت تجربة تدريس المقرر المذكور في إثراء الطالب معرفياًُ، وكسر عقدة الخوف، وزيادة التفاعل بين الأستاذ والطالب(خليل ، 2004 ، 2).
سلطنة عُمان: منذ مطلع عام 2001م، سعت جامعة السلطان قابوس إلى اقتناء أحد الحلول الجاهزة لإدارة التعلم الشبكي – الإلكتروني، وتم التجريب الداخلي لنظام (WebCT) في فصل الربيع من ذلك العام، وفي الخريف قام مركز تقنيات التعليم، وهو الجهة المسئولة عن تطوير طرق التدريس باستخدام التقنيات الحديثة، بامتلاك البرنامج، وتطبيقه في ثمانية مقـررات جامعية، زاد عددها تدريجياً حتى بلغ (20) مقرراً في ربيع عام 2002م(الكندري، 2002، 3-6).

ولضمان نجاح التجربة، أعد مركز تقنيات التعليم مطويةً تعرض أهم مميزات البرنامج، وتم توزيعها على أعضاء هيئة التدريس خلال اللقاءات التعريفية، ثم شُرحت الفكرة العامة من البرنامج، وتم توضيح المردود التعليمي المتوقع منه في الاجتماعات اللاحقة معهم. ورتب المركز دورتين تدريبيتين مكثفتين في مجال استخدام البرنامج، حيث تم التركيز على الجانب التعليمي للبرنامج، والمهارات الأساسية المطلوبة لتنفيذه، وكيفية تفعيله في تقويم أداء الطالب الجامعي. غير أن تعطّل جهاز الخادم أدى إلى مسح جميع المقررات الإلكترونية من ذاكرته، مما أفقد أعضاء هيئة التدريس جزءاً كبيراً من الثقة والحماس، وأسس الحاجة لتطوير الخدمة الإلكترونية.

هناك بعض السلبيات المصاحبة لتطبيق التعليم الإلكتروني، ومنها: الأمية التقنية في المجتمع العربي، وارتباط هذا النمط من التعليم بكفاءة شبكة الاتصالات المحلية، وإضعاف دور المعلم كمؤثر تربوي وتعليمي مهم، ناهيك عن عامل التكلفة في الإنتاج والصيانة، ومدى قدرة أُسَر الطلبة على تحمل التبعات المالية، وهناك سلبية أكثر خطورة تتمثل في تعليب العملية التعليمية، حيث لا يوجد رابط منذ البداية حتى النهاية في عملية التعليم الإلكتروني، مما يجعل المدرس دمية مرتبطة بالصورة والنص، ويؤدي إلى جمود عمليات التعليم والتعلم وتحجّرها.

وتحدد إحدى الدراسات الحديثة بعض الصعوبات والمعوقات الأساسية التي تحول دون نشر التعلّم الإلكتروني في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي في ما يأتي(Abdulsalam, 2008, 3-7):
1- التهاون في الإقبال على الاستثمارات في الأجهزة والبرمجيات الإلكترونية، وشبكات الاتصالات، والتدريب، وتطوير المقررات الإلكترونية.
2- قلة الميزانيات المرصودة للتعليم الإلكتروني، وقلة الخبرات التعلمية، وتدنِّي مستوى الأبجدية الحاسوبية (Computer Literacy) واللغة الإنجليزية لدى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، خصوصاً فيما يتصل بالمفردات الخاصة بالتعليم والتعلّم الإلكتروني.
3- نقص الخبرة، ومقاومة الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في مجال التعليم والتعلّم الإلكتروني، مما يجعل أعضاء هيئة التدريس يجهلون بأن هذا النمط من التعليم يمكن أن يكون أكثر مرونةً، ويستجيب للحاجات والمتطلبات المتغيِّرة، ويقدم خيارات أكثر للنظام التعليمي.
4- التكلفة العالية للمباني والصفوف التفاعلية، ولصيانة الأجهزة والشبكات الإلكترونية، بالإضافة إلى ضعف ميزانيات برامج تدريب أعضاء هيئة التدريس على إتقان مهارات التعليم الإلكتروني.
5- غياب الآليات الفاعلة للمحاسبة والتقويم، ومركزية البنية الإدارية والتنظيمية للتعليم الإلكتروني، فضلاً عن غياب المنهجية المطلوبة لتحليل نظم المعلومات وتصميمها.
6- زيادة النصاب التدريسي للأستاذ الجامعي المنخرط في التعليم الإلكتروني يؤدي إلى استنزاف طاقته ووقته، ويجعله ميًالاً إلى نشر المعرفة بدلاً من إنتاجها.
7- صعوبة توظيف الفنيين والمختصين في التعليم الإلكتروني، نظراً لغياب الحوافز والامتيازات الوظيفية، وقلة الميزانية المخصصة للتوظيف، وعدم اعتماد معايير موضوعية في اختيار الأفراد.
8- غياب الأهداف الواضحة للتدريس الإلكتروني، وعدم تحوّل التعلّم الإلكتروني إلى عملية تعلّمية، مما يستوجب إعادة صياغة الأهداف، والسعي لرفع جودة هذا النمط المتقدم من التعليم.
9- ضعف الكفاءة في استخدام الحاسوب، وتوظيف المعلومات المستخرجة منه بفاعليةٍ.
10- غياب الدراسات الإحصائية الخاصة بتحديد مستوى الأبجدية الرقمية (Digital Literacy) لدى العاملين في ميدان التعليم والتعلّم الإلكتروني، ولدى مواطني دول الخليج العربية بوجهٍ عام.
إن التعليم الإلكتروني يوفر ثقافة جديدة يمكن تسميتها " الثقافة الرقمية ". وتركز هذه الثقافة على معالجة المعرفة عوضاً عن إنتاج المعرفة التي تؤكد عليها الثقافة المطبوعة السائـدة.
ومن خلال هذه الثقافة الجديدة يستطيع المتعلم التحكم في تعلمه عن طريق بناء عالمه الخاص به عندما يتفاعل مع البيئات الأخرى المتوفرة إلكترونياً. غير أن معالجة المعرفة المتضمنة تتطلب تركيز الطالب على المادة التعليمية، وهو شرط يصعب توفيره في ظل الحاجة المستمرة لتدريب الطالب على امتلاك ناصية المهارات التكنولوجية المرتبطة بالبرامج الجديدة، وتطبيقها عملياً.

كما أن الجامعات الإلكترونية لا تستطيع استيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي الثانوية العامة لأن الطلبة المنتسبين، وليس المنتظمين، هم الذين يتبنّون وسيلة التعليم الإلكتروني، وهذا بدوره يزرع الشك في إمكانية زيادة الفرص التعليمية في المجتمع من خلال التعليم الإلكتروني، خصوصاً في ظل فقدان الرابط الاجتماعي بين المعلم والطالب، ناهيك عن إمكانية تحسين رفع درجة استقلالية الطالب واعتماده على ذاته في ضوء نزوع خريجي الثانوية العامة ذوي المعدلات المنخفضة إلى الالتحاق بالجامعات الإلكترونية القادرة وحدها على استيعابهم.
ومن أكبر تحديات تطبيق نظام التعليم الإلكتروني هو إيجاد بيئة تعليمية إلكترونية مبنية على ثقافة واسعة ونظرة شاملة لمفهوم التعلم الإلكتروني. كما أن تطوير رؤية لتدريب المعلمين والمتعلمين وجميع العاملين في سلك التعليم على استخدام أنظمة التعليم الإلكتروني يمثل عائقاً قوياً أمام مراكز التدريب وأقسام الكمبيوتر التي تعمل في المؤسسات التعليمية، والتي تواجه عدة تحديات أساسية في موازنة القديم بالجديد، وخلق برامج تعليمية تجريبية باستخدام مناهج خارجية أو محلية، واستحداث أساليب لدمج التعلم الإلكتروني بالفصل الدراسي التقليدي(الموسى ، 2003، 6-10).

ومن التحديات الأخرى هو العمل على شد انتباه المتعلمين ومساعدتهم على التركيز من خلال إطلاعهم على دور المعلم، وشرح هذا الدور في عملية التعلم الإلكتروني، والتأكيد على إبراز دور المتعلمين في تفعيله، وعدم تهميش أدوارهم، كما يعتبر أمن المعلومات في الكمبيوتر أيضاً من كبرى التحديات التي تواجه متخذي القرار في العالم عامةً، والبلدان الخليجية خاصةً.
إن قدرة التعليم الإلكتروني على إنجاز الأهداف المنشودة ترتبط بإمكانية تحقيقه للشروط الستة لإنجاح العملية التعليمية إلكترونيا، والتي حددها دوتشاستل (Duchastel, 1997, 221-228) في الآتي:
1- تحديد الأهداف التي يجب تحقيقها بدلاً من المادة الواجب تعلمها أو حفظها.
2- قبول إجابات وأفكار ونتائج متنوعة بدلاً من نتيجة واحدة للجميع.
3- طلب إنتاج المعرفة بدلاً من توصيلها ونقلها.
4- تقويم المهمة بدلاً من تقويم مستوى المعرفة وتشجيع المجموعات العالمية لا المحليّة.
5- بناء فرق تعليمية لتعميق الحوارات والمناقشات بين الطلبة بدلاً من العمل المنفرد.

الخلاصة والتعليق:
جاء ظهور شبكة الإنترنت تتويجاً طبيعياً للتقدم التقني لأشكال التعليم عن بُعد. وطُورت شبكة الإنترنت كأداة اتصال، وتم تعديلها لكي تحاكي جميع الأشكال في التكنولوجيات التي سبقتها، وتصهر جميع الطاقات التكنولوجية المتطورة، وتستفيد منها. وتتم على شبكة الإنترنت أنماط مختلفة من التفاعل بين أطراف العملية التعليمية – التعلمية. ومن بينها التفاعل بين المعلم والطالب، وبين الطالب والطالب، وبين الطالب والمحتوى، وبين هذه الأطراف الثلاثة مجتمعة.

ويتضمن مفهوم التعليم الإلكتروني مجمل وقائع التدريس المباشرة وغير المباشرة التي يتم تصميمها، وتنفيذها، وتقويمها، وإدارتها عن طريق استخدام شبكة الإنترنت الدولية، وذلك بهدف نقل المعلومات إلى المتعلم، ومساعدته على بناء المعرفة بنفسه، وتجويد أدائه. ويتخذ التعليم الإلكتروني أشكالاً مختلفة، ومن أبرزها: التعليم الشبكي المباشر، والمختلط، والتعليم المساند.

ويمتاز التعليم الإلكتروني بإمكانية الحصول عليه في أي وقت، وفي أي مكان، والتعرف على النتائج ، وتصحيح الأخطاء، وتوسيع نطاق التعليم، والمرونة في المحتوى التعليمي، والقدرة على تحديد مستوى المتعلم وإيصال المحتوى المناسب بدون التقيد بالمتعلمين الآخرين. ويمكن باستخدام هذا النوع من التعليم التحكم في المحتوى التعليمي، وتعديله بما ينسجم مع مستوى الطالب، وقدراته، واحتياجاته، بالإضافة إلى إمكانية إيجاد بعض الحلول لمشكلات التعليم.

وتتفاوت تجارب التعليم الإلكتروني في الدول العربية من حيث الأقدمية والخبرة العملية والتقنيات المستخدمة، فقد انطلقت تجربة التعليم والتعلم باستخدام الإنترنت حديثا. ولا يزال التعليم الإلكتروني في العالم العربي عامةً في طور التجريب الأولِّي، إذ تعترضه الكثير من العقبات التي يتطلب تذليلها تعاوناً وطيداً بين المؤسسات التعليمية والتجارية، بغية إنجاح التجربة التعليمية الوليدة وتعميمها.
توصي الدراسة الى اختيار تجارب عالمية ناجحة في التعليم والتعلم الالكتروني وتوطينها وفق البيئة العربية تستطيع مد التعليم والتعلم التقليدي بالحداثة والتطوير والصفة العالمية في مختلف ميادين المعرفة، وتكون وسيلة لادراك الفرص الممكن تدراكها في وسائل التعليم والتعلم وخدماتها البحثية والتربوية.

» مراجعة الأدب السابق عن تطوير التعليم وهيئة التدريس في التعليم المفتوح والتعلم عن بعد2008
» تجارب بعض الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في تطوير إستراتيجيات التعليم والتعلم
» د.زكريا بن يحي ورقة عمل حول ثقافة التعليم الإلكتروني وثقافة إنتاج البرمجيات التعليمية
» التصميم التعليمي لبرمجيات التعليم الالكتروني
» عناوين مجلات علمية متخصصة اجنبية في التعليم عن بعد و التعليم الالكتروني