نظرة علي مواد دستور عام 1954 مع تحميل كتاب دستور في صندوق القمامةتأليف صلاح عيسي

نظرة علي مواد دستور عام 1954 مع تحميل كتاب دستور في صندوق القمامةتأليف صلاح عيسي 547545

نظرة علي مواد دستور عام 1954

1-جمهورية برلمانية / ديمقراطية

اعتمد المشروع نظام الجمهورية البرلمانية، فرئيس الدولة،لا يجمع بين
رئاسته للدولة وبين رئاسته للسلطة التنفيذية، فهو يسود ولا يحكم،كما نص علي
أن "يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة الوزراء. ولأن الشعب، هو مصدر كل
السلطات، فإن البرلمان ـ وهو يتكون من مجلسين واحد للنواب وآخر للشيوخ
وينتخب انتخابا حرا مباشرا ـ يباشر السلطة التشريعية، فلا يصدر قانون إلا
إذا أقره، كما يباشر الوظيفة المالية، فيناقش الميزانية والحساب الختامي،
ويباشر الوظيفة السياسية والرقابية.

وتنتقل السلطة التنفيذية
الفعلية بمقتضي المشروع المقترح إلي مجلس الوزراء، الذي ينبثق عن هذا
البرلمان، ويكون مسئولا أمامه، بحيث لا يباشر مهامه إلا إذا حصل علي ثقة
مجلس النواب أولا، ولا يواصل القيام بهذه المهام إذا افتقد هذه الثقة .

2-استقلال السلطة القضائية:

حرص المشروع علي أن يختص مجلس القضاء الأعلى بتعيين القضاة وترقيتهم
ونقلهم وندبهم وتأديبهم، وحرص علي أن يحصن منصب النائب العام من أي تدخل
للسلطة التنفيذية. وفيما يتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية العليا، فهي
تختص وحدها بالفصل في المنازعات الخاصة بدستورية القوانين والمراسيم التي
لها قوة القانون، وفي المنازعات بين سلطات الدولة المختلفة فيما يتعلق
بتطبيق الدستورية، وفي تفسير النصوص الدستور والتشريعية الخاصة بالمحاكم
ومجلس الدولة، وفي أحوال تنازع الاختصاص بين جهات الاختصاص المختلفة. كما
أنه أجاز للسلطات وللأفراد رفع المنازعات إليها. كما أضاف إلي سلطات
المحكمة الدستورية كذلك، ثلاثة اختصاصات بالغة الأهمية فيما يتعلق بضبط
العلاقة بين السلطات، وبالرقابة القضائية عليها، إذ أناط بها محاكمة رئيس
الجمهورية ومحاكمة الوزراء، والفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات
السياسية، في حالة نشوء خلاف حول خروجها عن الشروط العامة التي حددتها
لتأسيسها، واختصاصها وحدها بالفصل في صحة عضوية البرلمان وفي إسقاط العضوية
عنهم، ليحول بذلك بين الأغلبية البرلمانية، وبين استغلال أغلبيتها لإسقاط
العضوية عن النواب المعارضين.

الحقوق والحريات العامة:

تميز مشروع الدستور بالتكامل بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فقد أكد على ضمان مبدأ المساواة بين
المصريين في الحقوق والواجبات العامة، وحظر التمييز بينهم بسبب الأصل أو
اللغة أو الدين أو العقيدة أو بسبب الآراء السياسية أو الاجتماعية". والحق
في الجنسية وحظر إسقاطها عن أي مصري الحق في التنقل، الحق في الحرية
والأمان الشخصي، وتأكيد حرمة الحياة الخاصة، وحرية الاعتقاد، والحق في
الانتخاب، وحق تكوين الجمعيات،توفير ضمانات المحاكمة العادلة وحق الفرد في
المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي وحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم
العسكرية،وحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا، وعلي معاقبة المسئول عن
ذلك،وحسن معاملة السجناء، وحظر تعرضهم لما يتنافى مع الإنسانية أو يعرض
صحتهم للخطر. كما كفل المشروع حرية الرأي والبحث العلمي الحق في التعبير
بالقول والكتابة والتصوير والإذاعة، و حرية الطباعة، وإصدار الصحف
والمطبوعات، وعلي عدم جواز فرض الرقابة عليها، واستقلال الإذاعة والتلفزيون
والمؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، عن السلطة التنفيذية وعن جميع
الأحزاب، وأكد المشروع على الحق في الاجتماع السلمي، والاشتراك في المواكب
العامة والمظاهرات"، ونص على أن "للمصريين دون سابق وإخطار أو استئذان حق
تأليف الجمعيات والأحزاب، مادامت الغايات والوسائل سلمية".

وقد
أقر المشروع المزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات العامة
بالشكل الذي يصونها من تجاوزات السلطة التنفيذية عند تشريع وسن قوانين
لتنظيم الحقوق أو في حالات تعديل الدستور كما أكد " علي أنه في الأحوال
التي يجيز فيها الدستور للمشرّع تحديد حق من الحقوق العامة الواردة فيه، لا
يترتب علي هذه الإجازة المساس بأصل ذلك الحق". كما نص علي أن "الأحكام
الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها الدستور وبشكل الحكومة
الجمهوري النيابي البرلماني، لا يجوز اقتراح تعديلها".

وقيد
المشروع إعلان حالات الطوارئ. كما أن للبرلمان أن يقرر في أي وقت إلغاء
جميع السلطات التي منحها للحكومة أو بعضها أو الحد منها. وأن تكون ممارسة
هذه السلطات خاضعة للرقابة القضائية ولا يجوز بحال الإعفاء من المسئولية
المرتبة عليها.

على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد
أوجب المشروع علي الدولة أن تكفل الحرية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن
تيسر للمواطنين مستوي لائقا من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن
والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية. وقرر المشروع أن العمل حق تعني
الدولة بتوفيره لجميع المواطنين القادرين، ويكفل القانون شروطه العادلة علي
أساس تكافؤ الفرص. وفي الوقت الذي نص فيه المشروع على الملكية الخاصة إلا
أنه يحتفظ "بألا يضر النشاط الاقتصادي الحر بمنفعة اجتماعية، أو يخل بأمن
الناس أو يعتدي علي حرمتهم أو كرامتهم". وعلي أن يراعي القانون أداء
وظيفتها الاجتماعية. كما يكفل حق إنشاء النقابات والحق في الإضراب عن
العمل.

اعتمد المشروع
نظام الحكم المحلي القائم على اللامركزية، وتوسيع سلطات وصلاحيات الأجهزة
المحلية، فأخذ بفكرة انتخاب مجالس محلية، في المحافظات والمدن والقرى،
تتولى بدورها انتخاب المحافظين ورؤساء المدن والقرى، خلافا للوضع الراهن،
الذي يجعل المحافظين ورؤساء المدن والقرى جزءا من السلطة التنفيذية.

تقوم المجالس المحلية المنتخبة بإدارة المرافق والأعمال الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والصحية بدائرتها، وتسهر علي رعاية مصالح الجماعات
والأفراد وكفالة الحقوق والحريات العامة، كما تعاون في الشئون الانتخابية
وشئون الأمن المحلي .
وللتحميل علي الرابط
دستورعام1954 حصريا للتحميل علي الرابط

http://www.4shared.com/document/xJDdfwSD/________.html

» تحميل كتاب منهج البحث التاريخي
» حصريا تحميل كتاب حديث النهايات لعلي حرب
» موجز كتاب: هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس
» تحميل كتاب : دليل التربويين لرعاية السلوك وتقويمه
» شارك لجنة صياغة الدستور المصرية في كتابة دستور بلدك إلكترونيا