محاوراتى السياسى والجمهورية لافلاطون

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الفكر السياسي لأفلاطون

قدم أفلاطون أفكاره عبر خمس وثلاثين محاورة، يأتي على رأسها محاوراته الثلاث الشهيرة "الجمهورية" و "السياسي" و "القوانين". ورغم تنوع أفكار أفلاطون وتعدد مجالات اهتمامه، والتي شملت إلى جانب السياسة مجالات الاقتصاد والاجتماع والقيم والأخلاق، إلا أننا سنحاول أن نستخلص من بين تلك الأفكار جميعاً أفكاره ذات البعد السياسي، حتى وإن كانت قد جاءت في سياق اهتمامه بمجال آخر. وفيما يلي نعرض لشئ مما قدمه أفلاطون من فكر سياسي في طيات كل من محاوراته الثلاث المشار إليها.

( أ ) محاورة الجمهورية:

أخرج أفلاطون تحفته الرائعة والفريدة "الجمهورية" للنور، وهو في نحو الأربعين من العمر، حيث راح يعرض عبر سطورها لشتى مناحي الحياة الإنسانية، مولياً وجهه شطر معالجة موضوع رئيسي هو البحث عن الأفضل، البحث عما يجب أن يكون، بعيداً عما هو كائن.

وعلى ذلك فقد جاءت آراؤه في هذه المحاورة، داخل إطار مثالي، يتخيل فيه حواراً بين "سقراط" (الناطق باسم "أفلاطون" في المحاورة) وبين مجموعة من المريدين وهو ما دعا البعض إلى وصف محاورة أفلاطون في "الجمهورية" بأنه قد بدأها سقراطياً معبراً عن آراء سقراط الخالصة، وانتهى أفلاطونياً معبراً عن رؤى أفلاطون المغايرة لأفكار أستاذه.

هكذا إذاً إنطلق "افلاطون" في محاورة الجمهورية من أفكار "سقراط"، حيث بدأ من مسلمة رئيسية – استقاها من أستاذه – مؤداها أن "الفضيلة هي المعرفة Virtue is Knowledge"، وهو يقصد بها حياة أفضل للإنسان وللمجتمع، وذلك في معنى أن "الفضيلة" عنده ليست مجرد وسيلة يتمكن بها الفرد من رفع مستوى معيشته أو يرقى بها مجتمعه، ولكنها غاية في ذاتها، وبدونها لا يقوم مجتمع سياسي.

والحق أن "أفلاطون" في تصوره للفضيلة كان قد ارتكز على أن "العدالة" هي الفضيلة الأساسية للروح، وبالتالي فالرجل العادل هو الأسعد والأحكم والأقوى والأفضل. هذا بيد أن "العدالة" نفسها تستدعي تساؤلاً عن كنهها، وهو ما طرحه أفلاطون – في محاورته – في صورة تساؤل بسيط أورده على لسان سقراط عن ما هية "العدالة"؟

وفي الإجابة عن هذا التساؤل، لجأ أفلاطون إلى أسلوب الجدل والقياس المنطقي، حيث راح يستعرض التعريفات المتداولة لفكرة العدالة مبيناً نسبيتها وبالتالي قصورها في التعبير عن فكرة "العدالة" ذاتها. ومن ذلك تعريف العدالة بأنها: "قول الحق ورد ما يأخذه الإنسان من غيره"، في معنى "أن نرد لكل إنسان ماهو ملك له"، ففي هذا المضمون يرى أفلاطون صورة من صور عدم العدالة!!. وراح يؤكد لفكرته هذه بقوله: "إذا أودع شخصاً ما عند آخر سلاحاً، ثم جاءه ثائراً يطلب سلاحه ليستخدمه كأداة للقتل، فإن منعه عن سلاحه حتى لا يسئ استخدامه هو قمة العدالة".

ومن هنا فإن "العدالة" في الفرد – عند أفلاطون – هي أن يتحكم في نزعاته المتضاربة، بحيث ينمي نزعاته "السامية" ويقهر نزعاته "الوضيعة". هذا بينما تشير "العدالة" في الدولة إلى أن يتولى كل فرد العمل الذي تؤهله له طبيعته وقدراته الذهنية والجسدية، وعلى ذلك فإن "الدولة العادلة" هي تلك التي تضع كل شخص في المكان المناسب الذي تؤهله له طبيعته ونزعاته وقدراته.

وهكذا كانت رؤية أفلاطون هذه من وراء ظهور فكرة جديدة ظلت تلازم "النظرية الاجتماعية" حتى الآن، ألا وهي الخاصة بتحقيق التكامل الاجتماعي من خلال تبادل الخدمات بين أفراد المجتمع، وهي فكرة تحمل بين ما تحمل مبدأ اقتصادياً هاماً ألا وهو مبدأ تقسيم العمل والتخصص الاقتصادي.

ومن هنا جاءت مسلمة أفلاطون الثانية، والتي مؤداها: "أن التكامل وتقسيم العمل يمثلان السبيل الوحيد لبلوغ الحياة الاجتماعية هدفها المتمثل في إشباع الحاجات". وإنطلاقاً من هذه المسلمة راح أفلاطون يصور الكيان الطبقي للمدينة على منوال جسم الإنسان، وذلك على اعتبار أن الإله هو خالق هذا الجسم، وبالتالي فهو ينطوي على المثالية. والإنسان عند أفلاطون عبارة عن "ذكاء" و "طاقة" و "أعضاء"، وعليه فإن "المدينة الفاضلة" تتألف من ثلاث طبقات على النحو التالي:

1 - الحكام (الفلاسفة): وهم يقابلون الذكاء في جسم الإنسان.

2 - المحاربون: وهم يقابلون الطاقة في جسم الإنسان.

3 - الحرفيون: وهم يقابلون الأعضاء في جسم الإنسان.

وهكذا، فالحرفيون هم المختصون بالإنتاج بهدف إشباع حاجات المجتمع في شتى صورها، وبالتالي تمكين الطبقتين الآخريين من التفرغ لوظيفتيهما، أما المحاربون فهم الطاقة الشجاعة القادرة على الدفاع عن أرض المدينة، وكسر شوكة الأعداء. وأخيراً تأتي طبقة الحكام التي هي من شأن الفلاسفة، ذلك بأنهم وحدهم القادرون – بحكم رجاحة عقولهم – على العودة إلى عالم الروح (الذي تقبع فيه الحقيقة)، واستلهام حقائق الحكم منه.

وارتباطاً بما تقدم، يرى أفلاطون أن الطبيعة هي التي فرضت هذا التقسيم الطبقي، بل ويلجأ إلى استخدام الأسطورة لكي يقنعنا بصحة رؤيته تلك، إذ يستند إلى أسطورة فينيقية قديمة تقول: "بأن الناس جميعاً قد ولدوا من الأرض، وأن عليهم حمايتها والدفاع عنها، بيد أن الإله قد ميزهم عن بعضهم البهض، فخلط معدن بعضهم بالذهب ليهبهم للحكم (يقصد الفلاسفة)، وخلط بعضهم بالفضة وأعدهم للحراسة والحرب (المحاربون)، أما بقية أفراد المجتمع فقد خلط طبيعتهم بالحديد والنحاس وأعدهم للزراعة والصناعة (الحرفيون)".

وعلى ذلك فالحكومة المثلى – عند أفلاطون – هي "حكومة الفلاسفة"، فعلى الفلاسفة أن يكونوا ملوكاً وعلى الملوك أن يكونوا فلاسفة⁾". أو على حد قول صاحب الجمهورية: "سوف لا تنعم المدن بأي خير ما لم يصبح الفلاسفة ملوكاً، أو يتشرب أمراء هذه الدنيا بروح الفلسفة وما تمنحه من صلابة، وبهذه الطريقة فحسب يمكن وضع حد لعجز الساسة الجهلاء الذين لا ينشدون إلا مصالحهم الذاتية ...، وعلى ذلك يتعين أن تضع المدينة نصب عينيها هدفاً رئيسياً قوامه إيجاد الحكام الذين يسيرون دفة الأمور في حكمة، لأن عيونهم قد أبصرت الحقيقة، فأصبح في مقدورهم أن يتجردوا من الأنانية في حكمهم، فلا يعتبرون المنصب إمتيازاً يتمتعون به بل واجباً يناط بهم أن يقوموا به على خير وجه، وعبئاَ يتعين عليهم أن يحملوه على عاتقهم في سبيل خير شعوبهم".

ويلاحظ من ثنايا ما تقدم أن أفلاطون – على الرغم من مخاصمته للواقع – إلا أنه لم يستطع التخلص من مفاهيم بيئته التي ظلت تلاحقه، إذ نراه يشير إلى نفس مفهوم "الحكم الصالح" السائد في عصره، والمتمثل في الحكم الذي يتغيا صالح المجموع (الصالح العام)، وإن كان افلاطون قد قصر وسائل بلوغ هذا الحكم على وسيلة واحدة هي وضع مقاليد الأمور في يد الفلاسفة دون سواهم، ليس هذا فحسب، ولكنه أشار – في محاورته هذه – إلى أن الحكام الفلاسفة يتعين أن يكون حكمهم مطلقاً لا يتقيدون فيه بأي قانون مكتوب، ذلك بأنهم – وعلى حد تعبيره – "أرباب المعرفة"، ولما كانت "الفضيلة هي المعرفة"، فعليهم أن يحكموا على هدى من معرفتهم وفي حصن من فضيلتهم" !!

وإذا كانت هذه هي "الحكومة المثلى" عند أفلاطون (في محاورة الجمهورية)، فإن "الدولة المثلى" – عنده – هي التي تجعل من "التعليم" أهم وظائفها، لأنه إذا ما صلح تعليم المواطنين لاستطاعوا – في يسر – أن يتأملوا الحقائق الكامنة في عالم الروح. ولهذا يؤكد أفلاطون في "الجمهورية" على أن واجب الدولة هو ألا تترك التعليم في أيدي الأفراد بل تشرف عليه بنفسها إشرافاً تاماً، وهو إذ يرى ذلك راح ينتقد نظم التعليم المتبعة حينئذ في دولة المدينة، وهي النظم التي كانت تترك للأهل حرية اختيار نوع تعليم أولادهم دون نظر إلى ميولهم أو استعدادهم الفطري، هذا فضلاً عن أن تلك النظم كانت تحرم الغالبية العظمى من الشعب من حقها في التعليم بسبب عدم قدرتها على تحمل مصاريفه، ولهذا راح أفلاطون يؤكد على أن المدينة الفاضلة هي تلك التي توفر للكافة حقهم في التعليم، ليس حرصاً على حقوق الأفراد فحسب، ولكن حرصاً على مصلحة المجتمع ككل.

وهكذا نأتي إلى أخر ما تناوله "افلاطون" – فيما يعنينا – في محاورة "الجمهورية"، ألا وهو ما سُمي بشيوعية أفلاطون، ففي إطار حرصه على تحقيق الصالح العام راح أفلاطون يعلن رفضه تمتع طبقتي الحكام والمحاربين بالملكية الخاصة، وحجته في ذلك أن الحاكم إذا ما تمتع بالملكية فقد ينحو إلى تغليب صالحه الخاص على الصالح العام، وكذلك المحارب الذي قد ينصرف جهده لحماية مصالحه دون اهتمام بمصالح الآخرين. وعلى ذلك يرى أفلاطون حتمية تحريم الملكية الخاصة – أياً ما كانت صورتها – على هاتين الفئتين. أما بصدد طبقة الحرفيين فيحق لها وحدها – على نحو ما يرى أفلاطون – أن تتمتع بالملكية الخاصة، وذلك شريطة أن تخضع سائر أنشطتها لمراقبة الحكام.

ويبدو أن أفلاطون قد تأثر في رؤيته هذه بطريقة حياة الطبقة الارستقراطية العسكرية الحاكمة في "أسبرطة" وقتئذ، ولذلك إختص بفكرته تلك الطبقة العليا فقط دون الحرفيين، فأبناء الطبقة العليا، وعلى حد قوله: "أخوة يشتركون في كل شئ على المشاع، فهم يعيشون حياة مشتركة في مأكلهم ومشربهم.. أما أبناء الطبقة الدنيا فمهمتهم هي خدمة أفراد الطبقة العليا، وذلك حتى يتفرغ هؤلاء لمهمة الحكم".

ولم يقف الأمر بأفلاطون عند هذا الحد، بل راح يمتد بفكرته عن الشيوعية لتشمل إلغاء نظام الأسرة وتحريم الزواج الدائم على طبقتي الحكام والمحاربين، وذلك بحجة أن من شأن هذا النظام (نظام الزواج والأسرة) أن يشغل أفراد هاتين الطبقتين بمصالحهم ومصالح أسرهم على حساب الصالح العام. وهكذا رأى صاحب "الجمهورية" (غير المتزوج) في الأسرة مصدراً للأنانية الفردية التي تتنافى مع الصالح العام للمدينة، إن الاهتمام بامرأة وأطفال يبدو له أمراً مخالفاً لمهنة الحرب أو الحكم، تماماً كما هو الحال بالنسبة للملكية الخاصة وغريزة التملك. وعلى أية حال، فقد تراجع أفلاطون نفسه – في محاورة "السياسي" وتحت ضغط الواقع – عن فكرتيه الخاصتين بتحريم الملكية الخاصة وإلغاء الأسرة لطبقتي الحكام والمحاربين، مشيراً إلى أنها أفكار خيالية غير قابلة للتطبيق.

ب - محاورة السياسي:

قدم أفلاطون محاورته "السياسي" (يقصد رجل الدولة)، بعد نحو ربع قرن من تقديمه للجمهورية، ولذلك جاءت أفكاره مختلفة عن تلك التي ارتأها وهو في الأربعين من عمره. وإذا كنا نستطيع أن نعزي التغير في الأفكار إلى عاملي الزمن والخبرة (على نحو ما أشرنا في موضع سابق)، إلا أن ثمة تفسيرات أخرى لهذا التغير، حيث فسره البعض بتدهور القوى الذهنية والفكرية لفيلسوفنا، بينما فسره البعض الآخر بإزدهار النظام السياسي في "أثينا" وإنهيار نظيره في "أسبرطة". هذا بيد أن الرأي الغالب هو أن أفلاطون لم يرجع عن آرائه، ولكنه اكتشف أنها أكثر مثالية من أن يستوعبها الأفراد غير المثاليين، وبالتالي أراد أن يقدم لهم أفكاراً غير مثالية للتمشى مع حقيقة عدم مثاليتهم، فكأن افكاره في شيخوخته تمثل إنتقام المفكر من مجتمعه الذي لم يقدره حق قدره، فلم يعد يقدم له أحسن ما عنده‍‍ !!

ومهما يكن من أمر تفسير ذلك التغير في آراء أفلاطون، فقد ظهرت أولى ملامحه في محاورة "السياسي" من خلال أطراف المحاورة ذاتها، فبينما كانت الجمهورية تدور على لسان سقراط، نجد أن الحوار الأساسي في "السياسي" قد جاء على لسان رجل غريب قادم من "إليا" في جنوب إيطاليا، بينما كان سقراط يستمع إليه.

وعلى الرغم من ذلك فقد بدأ أفلاطون محاورته مؤكداً على ما قال به في الجمهورية بصدد اعتبار الحكم المطلق للفلاسفة (غير المقيد بقانون) هو أمثل أشكال الحكومات، إلا أنه أضاف فكرة جديدة مؤداها أن للسياسة معرفة وفناً، أما المعرفة السياسية فهي – عنده – تشير إلى القدرة على العودة إلى عالم الروح (حيث الحقيقة والفضيلة) واستلهام حقائق الحكم الكامنة في أغواره، وأما فن السياسة فيشير – عند أفلاطون – إلى فن توجيه الجماعات عن غير طريق الإكراه، وهو ما يعني - ببساطة – حكم الناس برضاهم، وذلك بينما يشير إلى الحكم بالإكراه بإعتباره صورة من صور الطغيان التي لا علاقة لها البتة بفن السياسة.

وهكذا، فإن "السياسي" عند أفلاطون هو المؤهل بمعرفته لفن السياسة لتولي الحكم، حتى وإن لم يتولاه بالفعل، وبالتالي فقد يكون الحاكم سياسياً، وقد لا يكون كذلك، وهو في هذه الحالة الأخيرة لا يعدو كونه طاغية لا حاكماً.

هذا ويميز أفلاطون – في السياسي- بين المعرفة السياسية وبين ما عداها من المعارف، ولكي يجعل الصدارة لها في مواجهة هذه المعارف قاطبة. فالمعرفة العكسرية – عند فيلسوفنا – ليست معرفة سياسية، ذلك بأن الاستراتيجية (المعرفة العسكرية) هي المعرفة بفن إدارة المعركة من أجل تحقيق النصر، بينما يبقى "للسياسة" القول الفصل في إتخاذ قرار الحرب والسلام، حتى إذا ما تقررت الحرب تأتي الاستراتيجية (فن إدارة المعركة) لتحقيق النصر. والحق أن فكرة أفلاطون هذه تعد واحدة من أبرز الأفكار التي قدمها في محاورة "السياسي"، ففضلاً عن كونها فكرة سابقة لزمانها، فهي لا تزال – حتى أيامنا – تحكم علاقة السياسة بالاستراتيجية، والتي قوامها أن "الحرب" قرار يتخذه السياسيون وينفذه العسكريون.

وليس من شك أن التعامل مع "المؤسسة العسكرية" – على هذا النحو – باعتبارها مؤسسة فنية يتولاها فنيون لا حكاماً، إنما يمثل مصلاً واقياً من ظاهرة الحكومات العسكرية التي راحت تعاني منها العديد من دول العالم الثالث في عصرنا. ذلك بأن الجمع بين الوظيفة الفنية لتلك المؤسسة وبين المشاركة في الحكم إنما يهيئ لاحتمال استيلائها عليه ولتنقلب من مؤسسة وطنية بحتة تعمل لحساب الوطن إلى مؤسسة تعمل لحساب النظام السياسي للدولة.

بقي أن نشير في هذا السياق إلى الفكرة المماثلة التي قدمها أفلاطون في "السياسي"، ألا وهي المتعلقة بالقضاء، فالقضاء عند أفلاطون ليس عملاً سياسياً، فالفصل في المنازعات بين الناس هو فن إصدار الأحكام العادلة، وذلك إعمالاً للقوانين التي تصدر عن الساسة دون غيرهم. وغني عن البيان أن هذه الفكرة هي الأخرى، تعد من الركائز التي تقوم عليها النظم السياسية المعاصرة في أخذها بمبدأ الفصل بين السلطات.

المواقع:

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] allah bless you thanks

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] شكرا يا نهاد على مرورك

» اسلمة الحداثة ... و التوظيف السياسى للظاهرة الدينية ..
» كتاب : تاريخ الامريكتين والتكوين السياسى للولايات المتحدة الامريكية